وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.

كما سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وسيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ومن المتوقع أن يساهم تعليق العقوبات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا، وتحسين الظروف المعيشية للسوريين