قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، الموافقة والتنسيب لمجلس الوزراء لتقديم حزمة من الحوافز التشجيعية والإعفاءات على الضرائب والرسوم والذمم المالية السابقة المستحقة على المكلفين لصالح السلطة في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بهدف تقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ضمن مهلة محددة.

ويأتي القرار ضمن رؤية السلطة في تحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الإقتصادي من خلال تقديم كافة التسهيلات لتصويب الإختلالات السابقة في مختلف القطاعات، وضمان إلتزام كافة الجهات بالتعليمات والأنظمة والقوانين النافذة وتطبيقها بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث لن يسمح بأي تجاوزات جديدة في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

كما قرر مجلس المفوضين المساهمة في دعم عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم مبادرات نوعية تجاه ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والمصابين بالأمراض النادرة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تحسين جودة الحياة في إطار مسؤوليتها الإجتماعية بتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، خاصة لذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع بما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف السلطة تجاه المجتمع المحلي.