وأكد شحادة وجود العديد من الفرص الواعدة التي ستعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الملتقيات القائمة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، والتي من شأن استثمارها بشكل أمثل أن يرفع مستوى التبادل التجاري البيني والاستثمار على النحو المأمول.

وأشار الوزير شحادة إلى المشاركة الواسعة لصناع القرار وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأردن والعراق والمنطقة، ما يعكس الرغبة الجادة في بناء جسور تعاون متينة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا في الازدهار والتنمية.

من جهته قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور ماجد الساعدي، إن المؤتمر يهدف إلى مواصلة المناقشات من أجل تنويع الاستثمار وإقامة علاقات تكاملية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف، "نتطلع بقوة إلى مشروعات إعادة إعمار العراق بكل القطاعات وكذلك في دول المنطقة"، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا واسعة للمستثمرين العراقيين والأردنيين.

وأشار الساعدي إلى أن المستثمرين العراقيين في الأردن أسسوا أعمالا ومشاريع كبيرة استهدفوا فيها السوق العراقية، مشددا على ضرورة تكثيف الاستثمار المشترك والشراكات الاستثمارية.

وبين أن هناك استثمارات أردنية في العراق في قطاعات واسعة منها المصارف وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، مؤكدا أن الشراكات تعد أهم وسيلة لتحقيق المزيد من النجاحات والتواصل المستمر بين أصحاب الأعمال في البلدين.

كما أشار الساعدي إلى الدعم الكبير من جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للقطاع الخاص وتسهيل مهام رجال الأعمال في البلدين وبما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير "رغم المستوى المتميز لعلاقات البلدين، إلا أن الفرص المتاحة لا تزال واسعة ومتعددة، ما يستدعي استغلالها بطرق أكثر ابتكارا وبما يتماشى مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي"، مشددا على ضرورة إعادة النظر بآليات الاستثمار وتعزيز دور التحول الرقمي في تنمية الأعمال ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية واستغلال وتنمية مستوى الابتكار والتحولات الرقمية في ظل مشهد اقتصادي متغيرٍ بوتيرة مستمرة، يقوده التقدم التكنولوجي والابتكار.

واكد الجغبير ضرورة العمل المشترك على بناء تحالف اقتصادي قوي يستند إلى خارطة طريق واضحة تسهّل التعاون أمام القطاع الخاص بدعم مباشر من حكومتي البلدين، وبما يضمن استدامة الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة.

وبين أن الاردن والعراق يشكلان عمقاً استراتيجياً نظراً لما يتمتعان به من إمكانيات اقتصادية واستثمارية واعدة، فضلاً عن المقومات الاقتصادية والصناعية الفريدة التي تجعل منهما مركز جذب استثماري على مستوى الإقليم.

بدوره، أكد السفير العراقي لدى المملكة عمر البرزنجي، أن أبواب الاستثمار وتسهيل الإجراءات يسهم في دفع النهضة الاقتصادية في البلدين، مشددًا على ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوقيع اتفاقيات ثنائية وتنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب تكثيف زيارات الوفود

ولفت إلى خطة الحكومة العراقية التي تستهدف زيادة معدل النمو بنسبة تتجاوز 4 بالمئة بين عامي 2024-2028، كما تهدف إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع الاقتصاد.

وأشار السفير البرزنجي إلى أن خطة الدولة العراقية تسعى لمعالجة التحديات التنموية وتخفيض معدلات الفقر لتصل إلى 5 بالمئة إضافة إلى تطوير المجتمعات المحلية من خلال تحسين الاستثمارات والظروف المعيشية، وتطوير قطاع النقل وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة وتعزيز الشراكات الدولية.

--(بترا)