أكد المنتدى الاقتصادي الأردني أن مواجهة تحديات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، يكمن في الاستثمار في التدريب المهني والتقني، إلى جانب تشجيع التعليم في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.

وقال المنتدى في تقريره الذي أصدره، اليوم، بعنوان: التحولات الكبرى في سوق العمل " مستقبل الوظائف 2025"،إن الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.

وتوقع المنتدى بحسب بيان صدر عنه أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إلغاء وظائف تقليدية في قطاعات مثل المحاسبة، وخدمة العملاء، والإدارة، لكنها في الوقت ذاته ستخلق فرصًا جديدة في مجالات تحليل البيانات، والتطوير البرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.

ولفت إلى ان حجم القوى العاملة في المملكة بلغ 1.9 مليون شخص في عام 2023، بينهم 418 الف متعطل عن العمل.

وقال المنتدى إن نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن، والتي بلغت 39بالمئة ، لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61 بالمئة، ما يعكس تحديات تتعلق بضعف إشراك الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب غياب سياسات فعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم.

وأضاف المنتدى أن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية تشمل انخفاض الأجور في بعض القطاعات، وغياب الحوافز لتطوير المهارات، وضعف بيئة ريادة الأعمال التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لخلق وظائف.

وأوضح التقرير أن الأردن يسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة، إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالي 47 بالمئة، وهو ما يعكس صعوبة انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل.

وقال المنتدى الاقتصادي الأردني إن الثورة الرقمية توفر فرصًا هائلة للعمالة الأردنية، لكن الاستفادة منها تتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليمية والتدريبية.

وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل في تعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بتخصصات تكنولوجيا المعلومات من 7247 طالبًا في 2020 إلى 9575 طالبًا في 2023، بزيادة 32بالمئة.

وأوضح المنتدى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعزز إمكانية توفير وظائف جديدة في قطاعات مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية، لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة.

وقال التقرير إن مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي يصدر عن "أكسفورد إنسايتس"، صنّف الأردن في المرتبة 49 عالميًا في عام 2024، متقدمًا عن المرتبة 55 في عام 2023، ما يعكس تحسنًا في تبني التكنولوجيا الحديثة، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية.

إلى ذلك، أشار المنتدى إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي يجمع بين توقعات المشاركين في الاستطلاع حول نمو وتراجع الوظائف والبيانات الفعلية عن التوظيف العالمي التي جمعتها منظمة العمل الدولية (ILO)، يقدر أن إجمالي الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها والوظائف التي سيتم الاستغناء عنها بحلول عام 2030 ستشكل ما نسبته 22بالمئة من إجمالي الوظائف الرسمية الحالية.

ووفقًا لهذه التقديرات، فإن نحو خُمس الوظائف الحالية ستتغير إما بإنشاء وظائف جديدة أو من خلال تراجع وظائف قائمة.

وأوضح المنتدى أن الاتجاهات الرئيسية ستسهم بإنشاء 170 مليون وظيفة جديدة، ما يمثل 14بالمئة من إجمالي التوظيف الحالي، بينما من المتوقع أن يتم الاستغناء عن 92 مليون وظيفة، أي ما يعادل 8بالمئة من إجمالي التوظيف الحالي.

وبناءً على ذلك، فإن صافي الوظائف المستحدثة سيصل إلى 78 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهو ما يشكل 7بالمئة من إجمالي التوظيف الحالي.

وأشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة 2025-2030 تشمل متخصصي البيانات الكبيرة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى وظائف تطوير البرمجيات والتطبيقات، ووظائف إدارة الأمن، ووظائف تخزين البيانات.

كما يتوقع أن تشهد وظائف متخصصي المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم، وسائقي الشاحنات الخفيفة وخدمات التوصيل، ووظائف إنترنت الأشياء، ومحللي البيانات، ومهندسي البيئة، ومحلي أمن المعلومات، وهندسة تطوير البرمجيات نموًا ملحوظًا.

في المقابل، أشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع تراجعًا خلال نفس الفترة تشمل موظفي خدمات البريد، وبعض وظائف البنوك والخدمات المالية، ووظائف إدخال البيانات، وأمناء الصندوق وموظفي التذاكر، والمساعدين الإداريين والأمناء، إضافة إلى مهام الطباعة والوظائف المرتبطة بها، ووظائف الحسابات، ووظائف تسجيل المواد والمخزون.

كما يتوقع تراجع وظائف المرافقين وموظفي النقل، وعمال المبيعات وبائعي الصحف، ووظائف تصميم الجرافيك، ومحللي المطالبات والفاحصين، والاختصاصيين القانونيين، والأمناء القانونيين.

وأكد المنتدى أن هذه التغيرات في سوق العمل تعكس التحولات التكنولوجية والاقتصادية المستمرة، ما يستدعي استعدادًا لمواكبة هذه الاتجاهات والاستثمار في المهارات المستقبلية.

وخلص المنتدى إلى أن الأردن بحاجة إلى خارطة طريق وطنية لسوق العمل تشمل سياسات واضحة لربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير برامج التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.

ودعا المنتدى إلى التركيز على برامج التحول الرقمي التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم منصات التعلم الإلكتروني التي تتيح للباحثين عن عمل تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى التفرغ الكامل للدراسة.

وشدد التقرير على اهمية إعادة النظر في سياسات دعم العمالة، بحيث يتم توجيه الحوافز نحو القطاعات التي توفر وظائف مستدامة، بدلًا من التركيز على القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات مستمرة في النمو.

كما أوصى المنتدى بتعزيز سياسات ريادة الأعمال من خلال توفير التمويل الميسر للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يمكن لهذه القطاعات أن تكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.

وقال المنتدى إن الأردن، رغم التحديات، يمتلك فرصة للاستفادة من التحولات العالمية، لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سياسات العمل، والتعليم، والتدريب المهني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للقوى العاملة.