تطلق  "رشيد" - الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية - اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024،  الذي أُعد بناءاً على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة ، وتستند تقييم المصادر إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال، ويتم الإعلان عن النتائج في الوقت ذاته لكل الدول.

حقق الأردن تقدماً بمقدار ثلاث درجات مقارنة بعام 2023، حيث حصل على 49 درجة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 (حيث يشير الرقم صفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أقصى درجات النزاهة). وجاء الاردن في المرتبة  59 من بين 180 دولة ومنطقة تم تقيمها.

تشير النتائج إلى أن المصادر التي حسّنت درجة الأردن تركزت على تحسن درجات التقييم حول مستويات الرشوة في القطاع العام، حيث لعبت الجههود المبذولة بالتوعيه والرقابة والمساءله والأهم أتمتة الخدمات الحكومية دوراً بارزاً في احراز هذا التحسن. ورغم هذه الخطوات الإيجابية، الا أننا نحتاج إلى تعزيز فصل السلطات، وموائمة  التشريعات مع الاتفاقيات الدولية والثنائية وتطبيق الالتزامات المتعلقة بها، إضافة الى تعزيز الحاكمية الرشيدة في القطاع العام، ونشر ثقافة النزاهة ونبذ اشكال الفساد، لتحقيق درجات أعلى على المؤشرات الدولية وترسيخ السلم المجتمعي وتكافؤ الفرص وازدهار الاقتصاد.

أما عربياً، فقد حل ترتيب الأردن بالمرتبة السادسة بعد الامارات وقطر والسعودية وعُمان والبحرين، بعد أن كان الرابع عربياً في 2023، حيث أحرزت كل من عُمان والبحرين تقدماً ملحوظا على المؤشر لهذا العام، اذ تقدمت عُمان 12 درجة والبحرين 11 درجة مما أدى الى تراجع ترتيب الأردن عربياً.

عالمياً، حصلت الدنمارك على أعلى درجة وهي 90 ثم تلتها فنلندا  88 ثم سنغافورة 84، ونيوزيلندا 83  درجة.

 في حين حصلت كلاً من ليبيا واليمن على  13 درجة وسوريا على 12 درجة والصومال على  9 درجة  وجنوب السودان على 8 درجات وهي ادنى درجة على المؤشر.

يقييم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، و رصد كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، و الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية. كما تتناول ملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، وقدرة الفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات، بالاضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وانفاذ القانون.

لا يقيس مؤشر مدركات الفساد الاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاصرشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف الى تحقيق الربح ، تأسست نهاية عام 2013، وهي الفرع الوطني الوحيد "لمنظمة الشفافية الدولية" في الأردن. وتهدف إلى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.