المركز الوطني لحقوق الإنسان: نرفض التهجير القسري ونؤكد دعمنا لموقف جلالة الملك يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن دعمه الكامل لموقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي منطقة أخرى، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ويشدد المركز على أن التهجير القسري يُعدّ جريمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاكًا مباشرًا للحق في السكن والأمن والحياة الكريمة، كما أنه يهدد استقرار المنطقة بأكملها. ويؤكد أن أي محاولات لفرض حلول تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، تمثل خرقًا للقرارات الدولية، لا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وفي هذا الإطار، يشيد المركز بالموقف الثابت والواضح لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أكد رفض الأردن القاطع لأي مشاريع تهدف إلى فرض واقع جديد على حساب حقوق الفلسطينيين. ويعكس هذا الموقف التزام الأردن التاريخي بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي ورفض أي سياسات من شأنها تعميق معاناة الفلسطينيين أو تقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم. ويحذر المركز من التداعيات الإنسانية الكارثية لأي عمليات تهجير قسري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين ومنع أي إجراءات تهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية للمنطقة بالقوة. كما يدعو المركز الدول والمنظمات الدولية إلى: اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين. إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين. دعم جهود الأردن وجلالة الملك في حماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي تغيير قسري في أوضاعهم السكانية والجغرافية. التحرك الفوري لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.