وبحسب التقرير السنوي 2024 لأبرز تفاصيل تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، في قطاع الاقتصاد الأخضر؛ بلغت كمية النفايات المفروزة من السكن للمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير في ثلاثة مواقع تجريبية 7000 طن، فيما وصلت القدرة الاستيعابية لمحطة الشعائر 3500 طن يومياً، وبلغ معدل إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها على مستوى القطاع في القطاع غير الرسمي ما بين 10-12 بالمئة، وفي القطاع الرسمي أقل من 1 بالمئة.

وبلغ عدد المزارعين الذين تم تقليل العبء المادي عليهم من خلال استبدال المضخات التقليدية بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية 155 مزارعاً، فيما بلغ عدد منتجات إدارة المعرفة فيما يتعلق بالزراعة الذكية مناخيا التي تم تطويرها 11 منتجاً، وعدد أدلة نماذج المزارعين الحقلية 6 أدلة.

وأظهر التقرير أبرز ما تحقق ضمن مشروع إعادة تدوير النفايات، إذ أعدت الحكومة دراسة تقييم وضع مخلفات البناء والهدم في عمان والزرقاء و اربد، ووقعت مذكرتي تفاهم مع جمعيتين بيئيتين لتشجيع عمليات فرز النفايات من المصدر وإعادة التدوير وتوزيع حاويات فرز وتنفيذ محاضرات توعوية عن الفرز في محافظات الشمال.

ولغايات تفعيل تنفيذ أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020؛ أعدت الحكومة دليلاً إرشادياً حول إعداد خطط إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لها، ونفذت عدداً من محاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية، والتي تتمثل في توزيع 500 حاوية معدنية سعة 1,100 لتر و3,000 سلة معدنية معلقة لجميع محافظات المملكة، وتصميم وشراء 50 ألف كيس نفايات قابلة للتحلل ليتم توزيعهم خلال حملات النظافة.

وضمن مشروع نظام المعلومات والرصد الوطني للنفايات، زادت الحكومة عدد مكبات النفايات والمحطات التحويلية المربوطة أوتوماتيكيا على نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات من 5 إلى 10، ورصدت نوعية الهواء المحيط في مكبي الإكيدر والغباوي من خلال المختبر المتنقل وإعداد تقارير القياس والرصد، وقاست الانبعاثات الناتجة من خلايا الطمر الصحي في مكب الغباوي من خلال أجهزة القياس المحمولة (CH42).

وأعدت الحكومة واعتمدت التصاميم المدنية و الكهروميكانيكية لـ 351 نظاما كهروضوئيا وركبت 155 نظاما كهروضوئيا، بما يشمل تركيب القواعد الأسمنتية والهيكل المعدني والألواح الكهروضوئية والعاكس الكهربائي وجميع التمديدات المطلوبة.

وضمن مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية تم تأسيس أول مركز وطني للمعلومات المتعلقة بالبطاريات المستهلكة للمركبات الكهربائية في الجامعة الألمانية الأردنية، كما تم تأسيس أول برنامج للتكافل الصناعي في قطاع النفايات الصناعية من خلال منصة إلكترونية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، لتحديد النفايات الصادرة عن بعض المصانع التي يمكن أن تستخدم كمدخلات إنتاج لمصانع أخرى.

وعقد خلال العام الماضي، المؤتمر الوطني الثاني حول التمويل الأخضر بتنظيم من جمعية البنوك الأردنية وبمشاركة مجموعة كبيرة من الجهات الشريكة لتعزيز وصول المنشآت الصناعية إلى التمويل المناسب، كما عقدت أربع ورشات تدريبية للتمويل الأخضر لقطاع البنوك استهدفت 120 مختصا في قطاع البنوك على موضوعات تشمل المخاطر المناخية والقروض الخضراء للقطاع الصناعي والتسويق الأخضر وغيرها.

واختيرت 10 أفكار ريادية وابتكارية من قبل المؤسسات الصناعية والخبراء الأفراد والمؤسسات الأكاديمية ضمن الدعوة المفتوحة للأفكار الريادية الخضراء لزيادة تأهيلها لتتحول إلى مقترحات عملية قابلة للتمويل.

وبين التقرير أن من أبرز المعيقات والتحديات المتعلقة بالقطاع، هو العطاءات، التي تشكل تحديا كبيرا في تنفيذ الأولويات وفقا للإطار الزمني المحدد، إذ يتطلب الأمر احيانا إعادة طرح العطاء عدة مرات لضمان استيفاء المواصفات والشروط المرجعية المطلوبة، ما يؤدي إلى التأخير في التنفيذ ويؤثر على الجدول الزمني المخطط له.

وفي قطاع التنمية الحضرية الخضراء؛ بين التقرير أبرز ما تحقق ضمن أولوية بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة؛ إذ أعدت الحكومةخطة الإدارة البيئية والاجتماعية واعتمدتها لتنفيذ آبار الحصاد المائي من مياه الأمطار، وبرك تخزين المياه المستصلحة الخارجة من محطات صرف صحي مادبا ومؤتة والطفيلة.

كما طرح عطاء واختارت مقدم الخدمة لإنشاء 115 وحدة حصاد مائي نوع انجاصة بسعة 20 مترا مكعبا في لواء بصيرا (بصيرا وغرندل والقادسية ).

وطرحت عطاء لإنشاء 79 وحدة حصاد مائي وأحالته في لواء الشوبك ولواء قصبة الطفيلة، وأعدت جميع المخططات المطلوبة والمواصفات الفنية وشروط العطاءات.

وانتهت الحكومة من تشخيص واقع قطاع المياه وتقييم المخاطر المناخية لمحافظة معان وتحديد تدابير التكيف المحتملة، إضافة إلى تقارير مماثلة لمحافظة الكرك ومأدبا والطفيلة، وبدأت بتنفيذ مشروع التطبيق الافتراضي "ابتكار" لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تطبيقات ورسائل الإرشاد الذكية.

وأظهر التقرير أن إجراءات الحصول على الموافقات لاعتماد الوثائق من قبل الممول تأخذ وقتا طويلا، فمثلا حدث تأخر في الحصول على موافقة الممول على خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، والذي بدوره أثر على البدء بتنفيذ إنشاء وحدات الحصاد المائي.