كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن إيران أصدرت تعليمات إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك جماعة الحوثي في اليمن، لتجنب أي أعمال استفزازية أو استهداف المصالح الأميركية، وذلك في إطار محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية في أعقاب المخاوف المتزايدة من عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى السلطة.

ولطالما هدد الحوثيون باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، في حال تعرضوا لهجمات أمريكية قاسية. وبدأت إدارة ترامب أسبوعها الأول في الحكم بإعادة تصنيف الحوثيين في قوائم الإرهاب الأجنبية.

ووفقًا لتقرير نشرته "التلغراف" البريطانية، فقد طلبت إيران من الجماعات المدعومة منها في العراق واليمن أن تلتزم بموقف دفاعي وتبتعد عن أي تصرفات قد يُفهم منها عدوان ضد القوات الأميركية أو الحلفاء الإقليميين. وأضاف مسؤول إيراني لم يُذكر اسمه أن التعليمات تشمل تجنب استهداف الأصول الأميركية، وإذا حدث ذلك، يُمنع استخدام الأسلحة الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن إيران تخشى من "تهديد وجودي" بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، لاسيما بعد تجربته الأولى في فرض سياسة "الضغط الأقصى" على طهران، والتي شملت عقوبات قاسية وتهديدات عسكرية. ويُعتقد أن إيران تسعى إلى تجنب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، خصوصًا في ظل المخاوف من فقدان المزيد من النفوذ في المنطقة بعد التجربة السورية.

في سياق آخر، تحدثت مصادر صحفية أخرى عن تصريحات إيرانية مؤخراً تشير إلى إمكانية عودة المفاوضات مع الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، رغم التوترات الحادة بين البلدين. فقد أشار بعض المسؤولين الإيرانيين إلى أن طهران قد تكون مستعدة لاستئناف الحوار مع الإدارة الأميركية في حال تم التوصل إلى شروط ملائمة، خاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن.

ورغم أن إيران تأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات، فإنها تشعر بقلق متزايد من العودة المحتملة لسياسة ترامب المتشددة، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات أو حتى اللجوء إلى ضربات عسكرية. ويبدو أن طهران تستعد لكل الاحتمالات في هذا الصدد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على الحكومة الإيرانية نتيجة للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وتشير المصادر إلى أن إيران أصبحت أكثر ضعفاً على الصعيدين الداخلي والخارجي مقارنةً بما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه لأول مرة في عام 2017، حيث شهدت البلاد تراجعًا حادًا في شرعيتها نتيجة الاحتجاجات الشعبية وارتفاع مستويات التضخم والعقوبات الدولية.