ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المخيم، حيث انتشرت آلياتها ودورياتها الراجلة "المشاة”، على مداخله وبين أزقته، ونشرت القناصة داخل البنايات العالية في المخيم ومحيطه وضاحية ذنابة، وسط إطلاقها للأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك.

وجرفت جرافات الاحتلال الشوارع والبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والانترنت وسط المخيم وجهته الشمالية والتي تقع في حارات "المدارس والخدمات والبلاونة ومربعة حنون وأبو الفول والعكاشة والمقاطعة”، ما أدى إلى انقطاع تلك الخدمات عن أجزاء واسعة من المخيم.

واقتحم جنود الاحتلال العشرات من المنازل في الحارات المذكورة، وسط أعمال العربدة والتفتيش والتنكيل بالمواطنين واحتجازهم في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، فيما أجبروا عدد من المواطنين على إخلاء منازلهم.

وكانت مواطنة فلسطينية (36 عاما) قد أصيبت بجروح، جراء اعتداء جيش الاحتلال عليها بالضرب في حارة الغانم، ونقلتها طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها، بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المنطقة.

وشرعت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من منازل المواطنين، واعتقلت الشاب ثائر صالح شريم شقيق الشهيد مأمون الذي ارتقى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن اجتياح قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه، وله أهداف خبيثة، مرتبطة بخطة الاحتلال المستمرة لنشر الفوضى والتدمير والتخريب، واستنزاف دائم لمقدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، عبر تجريف البنية التحتية واستهداف المحال التجارية، والأملاك الخاصة والعامة، وخلق حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف كميل في تصريح صحفي: "ستبقى محافظة طولكرم صامدة، ومخيماتنا شاهدة على المأساة والنكبة، ولن نتركها وحدها، حيث يسعى الاحتلال لتفريغها من سكانها، من خلال تكرار هذه الاجتياحات والاقتحامات، والتي تستهدف عموم المواطنين وتحد من حركتهم، وتنقلهم، وتؤثر على مجمل الحياة العامة، والحالة الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وغيرها من المجالات”.

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن المخيم يتعرض لعدوان همجي وبربري غير مسبوق، وتدمير البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والشوارع والبيوت السكنية والمحلات التجارية، وإجبار السكان على إخلاء منازلهم في ظل الأجواء الباردة، وفرض الحصار العسكري الخانق وعدم السماح لمركبات الإسعاف والدفاع المدني بالدخول إلى المخيم للقيام بدورهم الإنساني.

وناشد مؤسسات حقوق الإنسان كافة التدخل السريع لإنقاذ حياة سكان المخيم وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع والتعطيش وسياسة هدم وتفجير البيوت التي ينتهجها الاحتلال والتي تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

(وفا)