وزعمت صحيفة "Bulgarian Military"، أن مصر أبدت رغبة متزايدة في لعب دور فعال في الصراع اليمني، مع تجهيز طائرات رافال وإف-16 لتنفيذ عمليات جوية تستهدف الحوثيين، الذين أثاروا مخاوف متزايدة حول سلامة الملاحة عبر البحر الأحمر.

الاعتبارات الاقتصادية والأمنية

تشير التقارير إلى أن هذه الخطوات تأتي ردًا على تهديدات حوثية قد تكبد مصر خسائر اقتصادية فادحة، منها تراجع عائدات قناة السويس بما يقدر بـ7 مليارات دولار. هذا يجعل التدخل العسكري ليس مجرد إجراء أمني، بل ضرورة اقتصادية لضمان استمرار حركة التجارة الدولية عبر الممرات المائية الاستراتيجية.

الضغوط الإقليمية والدولية

تتابع مصادر إسرائيلية عن كثب تطورات الوضع، مشيرة إلى ضغوط متزايدة على مصر للعب دور أكبر في مواجهة الحوثيين. ويرى المحلل الإسرائيلي يهوشوا ميري ليختر أن هناك مؤشرات على تصعيد عسكري وشيك، خاصة مع تكثيف مصر لتدريبات قواتها الجوية في الصحراء الليبية استعدادًا لعملية عسكرية محتملة.

الإطار القانوني للتدخل

بحسب خبير القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، تستند مصر في تحركاتها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حق الدفاع عن النفس ضد أي تهديد لأمنها القومي. وأكد أن تهديدات الحوثيين تمثل خطرًا مباشرًا على مصر، خصوصًا فيما يتعلق بسلامة قناة السويس والممرات المائية المحيطة.

مصر بين المصالح الوطنية والضغوط الخارجية

رغم المزاعم بوجود تأثيرات خارجية، خاصة من إسرائيل، تؤكد القاهرة أن تحركاتها تأتي دفاعًا عن مصالحها الوطنية وأمنها القومي. ويرى مهران أن الاستقرار الإقليمي يمثل أولوية قصوى، لكن التوترات المتعددة في المنطقة، بما في ذلك النزاع بين إسرائيل وفلسطين، قد تضيف أبعادًا معقدة للسياسة المصرية تجاه هذا الملف.