تستأنف اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد والاحتيال وسوء الأمانة بعد تأجيلها مرات عدة مع استخدام رئيس الحكومة وأوساطه كل الإمكانات القانونية الممكنة لتأخير هذا الاستحقاق.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، سيكون نتنياهو أول رئيس وزراء يخضع لمحاكمة جنائية وهو في منصبه، وستنعقد جلسات المحاكمة في قاعة تحت الأرض، كما نقلت جلسات المحاكمة من القدس المحتلة إلى "تل أبيب" لأسباب أمنية.

وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين "سأتولى الكلام أمام المحكمة وأنا لا أتهرب"، مدعيا أنه "يريد عرض الحقيقة منذ ثماني سنوات ودحض الاتهامات السخيفة ضدي والتي لا أساس لها"،

وفي القضية الأولى، يتهم نتنياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلي وشمبانيا تزيد قيمتها على 260 ألف دولار لا سيما من المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.

وفي القضية الثانية، يلاحق نتنياهو لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" وهي كبرى الصحف مدفوعة الأجر، مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل حايوم" الأكثر قراءة في إسرائيل.

وفي الملف الأخير، يتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، مقابل تغطية مؤاتية لسياسته في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.

ويرى منتقدو نتنياهو في هذه المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة في وجه رجل سياسي مستعد لكل شيء من أجل البقاء في السلطة، ويؤكد هؤلاء أيضا أن رئيس الوزراء استخدم الحرب الدائرة منذ 14 شهرا ذريعة للإفلات من حكم القضاء الذي يرجح أن يدينه.

وقال يوهانان بليسنر رئيس مركز الدراسات "إسرائيل ديموفراسي إنستيتوت" إن استئناف المحاكمة يشكل "محطة مهمة"، معتبرا أن "إدانة رئيس للوزراء نافذ جدا ونظر المحكمة في ملفه القضائي دليل على قوة المؤسسات الديموقراطية في إسرائيل".

وفي مؤشر إلى بعض القلق في معسكر نتنياهو، وجه أكثر من عشرة وزراء يوم الاثنين، رسالة إلى المدعية العامة للدولة غالي باهراف-ميار مطالبين إياها بإرجاء الجلسة لأسباب سياسية، إلا أن الادعاء أفاد بأن انجاز المحاكمة بأسرع وقت يصب في مصلحة الرأي العام ورفضت المحكمة هذه الطلبات إلا انها وافقت على تقليص مدة الجلسات