فور سقوط نظام بشار الأسد، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً قالت فيه: "إننا نتابع الأحداث المأساوية في سورية بقلق بالغ. ونتيجة للمفاوضات بين الأسد وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء نقل السلطة سلميا. ولم تشارك روسيا في هذه المفاوضات. وفي الوقت نفسه، نناشد جميع الأطراف المعنية توجيه دعوة مقنعة إلى نبذ استخدام العنف وحل جميع قضايا الحكم من خلال الوسائل السياسية".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، فإن روسيا الاتحادية على اتصال بجميع فصائل المعارضة السورية. وندعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، وندعم الجهود الرامية إلى إنشاء عملية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 الذي تم اعتماده بالإجماع. ونتوقع أن تؤخذ هذه النهج في الاعتبار من قبل الأمم المتحدة جميع اللاعبين المهتمين، بما في ذلك في سياق تنفيذ مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بسورية جي بيدرسن بشأن التنظيم العاجل للمفاوضات السورية المشتركة مفاوضات شاملة في جنيف".

وتابع البيان: "وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في سورية".

وختم البيان: "القواعد العسكرية الروسية في سورية في حالة تأهب قصوى. في الوقت الحالي لا يوجد تهديد خطير لسلامتهم".

وحول البيان تساءل الكثير من السوريين والمهتمين بالشأن السوري حول ما تضمنه البيان من عدم مشاركة روسيا في عملية التفاوض التي أفضت إلى ترك الأسد لمنصبه الرئاسي،

حول هذا الموضوع أشار المستشار السياسي الروسي والمقرب من مؤسسات صنع القرار للسياسة الخارجية الروسية السيد رامي الشاعر، بأن هذه القضية نابعة من هوية السياسة الخارجية الروسية، وامتثالها لقواعد القانون الدولي العام، وذلك بعدم التدخل في شؤون دولة أخرى.

واعتبر الشاعر، أن موقف الخارجية الروسية انطلق من رؤية مفادها، إن مسألة إسقاط الأسد هي قضية سيادية سورية، تتعلق بحق تقربر السوريين لمصيرهم بأنفسهم، كحق مكفول في المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وختم الشاعر بالقول، إن هذه العملية تتعلق بإرادة الشعب السوري، ولا يجوز لأي طرف التدخل في هذه الشأن بمن فيهم روسيا.