د محمد العزة 

التدقيق و الامعان في كل ما يدور من  حوارات داخلية و كتابة مقالات تحليلية صحفية و سجالات حزبية وابداء الآراء  حول آخر الأخبار على الساحة المحلية و الإقليمية والدولية مرورا على عجل و بشكل خجل تقييم أداء التجربة الحزبية ماقبل العمل العملية الانتخابية و ما بعدها و انتظار نتائج اولى نماذجها  الذي نعول عليه بأن يكون نواة  عمل مؤسسي يصبح اساسا و جزءا أصيلا  لسلوك الإدارة السياسي الديمقراطي  لمستقبل أداء الدولة الأردنية الداخلي و انعكاسه على مسيرة التحديث و التجديد في مظهرها   كدولة تجمع ما بين  الأصالة و المدنية و الحداثة و صهر كل تيارات الفكر السياسي الأردني فيها من خلال تفعيل و تطبيق مفاهيم المواطنة و الهوية الوطنية الجامعة و الحوكمة الرشيدة .

كل هذا دفعني للحظة إلى أن أرجع إلى عام ٢٠١٢ و قراءة سريعة إلى عناوين الاوراق النقاشية الملكية ، فوجدت أنها الرؤية المستنيرة و المخطط الاستراتيجي لمستقبل الوطن الأردني القوي الذي نريد ، بعيدا  عن محاولات البعض إثارة  الشك و سوء النوايا في العناوين ، لأن هذا التيار يخشى التجديد أو مستفيد من بقاء الوضع عليه كما هو ولا يعلم ان بقاء الحال على ما عليه يحقق الاستفادة الانية له لكن لن يجلب النفع للوطن الاردني العظيم على المدى المتوسط و البعيد ، خاصة مع مستجدات و  تداعيات الأحداث و المتغيرات السياسية في المنطقة وأثرها في تشكيل نهج الدول والأنظمة  العربية و الإقليمية. 

تعدد الآراء و و تبادلها و اختلافها مابين أطراف المنظومة الأردنية السياسية سواء من هم في المواقع الحكومية الرسمية و ما بين المؤسسات الحزبية و المنتديات و مراكز الدراسات البحثية و الشخصيات الناشطة ثقافيا و سياسيا كفلته حرية التعبير التي ضمنها الدستور الأردني و تنوع الثقافة السياسية  الأردنية ، حيث يتفق الجميع أنها حالة صحية مادامت أنها تجمع على الثوابت الوطنية و تؤمن بأشراك الجميع دون إقصاء أو تهميش و تناقش الملفات بكل موضوعية و واقعية أشكالا و حلا ، بعيدا عن تجاذبات الجدلية وإثبات وجهة النظر الشخصية .

 ثقافة الولاء و المعارضة إصابتها تشوهات جذرية ، بحيث أصيبت السقوف و مساحات الحريات بالتصاقات قادت إلى تناقضات جعلت و دفعت أصحاب الرأي و ذوي الفكر المعتدل و السوي إلى الاعتزال أو  التنحي ، حيث  تجد سقوف عالية  معارضة  لغايات المناكفة  املا بالعودة أو المنافسة على موقع ، و في الجانب الآخر تجد مجاملات و مدح لقرارات  لم ينتج عنها اي انجاز أو تحقيق أهداف للتكليف وفي كلا الحالتين يكون نصيبهما   السلامة ، هذا الاختلال أو فقدان الاتزان أوجد  حالة من الارباك  و التردد عند أصحاب الرأي في الكتابة عن الواقع و ظروفه و ما يتطلبه من اشادة بحق  المسؤول اذا حقق الانجاز و شكل حالة من الريادة و نجاح القيادة في موقعه ، أو النقد البناء عند تراجع نتائج و مخرجات القطاع المسؤول عنه و تحسن أحواله .

لذا ظهر عنا المعارضة المناضلة  المناكفة البراغماتية أو  الانتهازية أو الموالاة المجاملة المنافقة ، لهذا نحن مطالبون اليوم بنموذج حقيقي و واعي و مدرك لأدوار فريق المعارضة وفريق السلطة ،  في دولة تمارس افضل نماذج الحريات  من الديمقراطيات المتقدمة على مستوى الدولة العربية و الإقليمية .

الاوراق النقاشية الملكية ناقشت في اول خمس فصولها السبعة تفاصيل بناء  نموذج الديمقراطية الأردنية المتجددة المراد لها بأن تكون نواة الملكية الدستورية الخاصة  الملائمة لبيئة و هوية النظام السياسي الأردني و تاريخه و طبيعه ثقافته المجتمعية  ، و لتضع خريطة عمل لمؤسسات الدولة و صفات رجالها و ما عليهم من مسؤولية صلاحيات لادائها و ادوات لاستخدامها و توظيفها في ترجمة الولاية العامة و صلاحياتها و الواجبات الموكولة لها  و مدى مساحاتها و سعتها و القرارات الصادرة عنها التي تراعي مصلحة الوطن الاردني قيادة و أرضا وشعبا ، ولكن هل نحن جادون بتطبيق هذه الأهداف وهناك من لايريد لها أن تكون،  فقط يريدها عناوين على الصفحات الأولى في الإعلام.

الملك صرح بذلك من سنوات و كلف بإيجاد آليات تطبيقها عندما تم تشريع أقامة الأقاليم واللامركزية واستحداث وزارات الشؤون السياسية وهيئة الاستثمار والهيئة المستقلة للانتخابات ، لكن  هناك من استثمر الثقة بغير مكانها و اصابه غرور السلطة و أوصلنا إلى ما نحن فيه .

نعم نهج إدارة الدولة على مستوى عمل الحكومات و الأنظمة و التشريعات  بحاجة إلى تحديثات و إصلاحات ولعل ما نعيشه اليوم من مرحلة التحديث هو إثبات على ذلك ، وهذا له ثمن ولابد أن نتحمل هذا الثمن اذا ما أردنا اظهار الجدية لتطبيقها و إيجادها على أرض الواقع لمواجهات التحديات و اخراج الاردن من تراكمات إدارات  أنتجت مديونية و تراجع في بعض المجالات الخدماتية التي نعرفها. السبيل إلى ذلك هو اختيار  المهارات والكفاءات القادرة  على الاجتهاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية القادرة على انجاز مسارات التحديث الثلاث للتحول من دولة رعوية مستهلكة إلى دولة منتجة إلى حدا كاف ، بقوام حداثي ديمقراطي .

الحوار واختلاف الرأي لا يفرق لكن يجب المكاشفة فيه عن ما يهمنا مما نعانيه و المسكوت عنه  و كيفية تعديله و تصحيحه .

 بقاء مستوى الحوار ضمن نمطية همس القرايا  و عكسها في المرايا على شكل  الاشادة و المجاملات لشخصيات تسوق  انجازات غير موجودة أو السكوت عن فئات تحترف الانتقاد و توجيه التهم و التشكيك والمعارضة لأجل المعارضة و كل فئة من هؤلاء الفريقين يسعى إلى البقاء على ساحته و فوق مساحته و الحفاظ على حصته و  المفاوضة لاحقا على مكتسباته ،  فهذا يعني أننا نكتب لأجل الكتابة فقط و نكتب لنقول أننا  نبذل جهد و نجتهد دون عكس صورة المرآة الحقيقية ، لكل ما يراد له أن ينبض و يعيد بناء وطن فتي قوي يؤمن بالنهج المؤسسي و الفكر الاستراتيجي المرتبط بمسار مرحلي له اهداف تنجز  وفق برنامج زمني محدد .