وكشف تقرير تطورات التجارة الخارجية الصادر حديثا عن البنك المركزي وأطلعت عليه عمون، أن النصيب الأكبر من مستوردات الأردن من ناحية القيمة، جاءت للمواد الخام والسلع الوسيطة بحيث سجلت قيمتها في 7 شهور الأولى من العام الحالي، قرابة 5.102 مليار دينار متراجعة بنسبة 12 مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من العام الماضي، بحيث تشكل نسبتها 47.5% من مجمل المستوردات خلال فترة المقارنة.

أما مستوردات المملكة من السلع الرأسمالية فبلغت في 7 أشهر من العام الحالي، قرابة 1.378 مليار دينار وبنسبة راتفاع بلغت 15.1% عن ذات الفترة من عام 2023، وأهميتها النسبة قرابة 12.8% في مجمل المستوردات.

أما من ناحية الصادرات، صدّر الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي، "سلع استهلاكية"، بقيمة تجاوزت 2.51 مليار دينار، لتستحوذ بذلك على ما نسبته 51.8% من مجمل صادرات المملكة خلال الفترة ذاتها، وبارتفاع نسبته 23.9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا لتقرير تطورات التجارة الخارجية الصادر حديثا عن البنك المركزي، بلغت قيمة صادرات المملكة من المواد الخام والسلع الوسيطة قرابة 2.21 مليار دينار وبنسبة تراجع بلغت 19.4% خلال الفترة 7 شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 7 أشهر الأولى من عام 2023، بحيث تشكل هذه السلغ ما نسبته 45.6% من مجمل السلع المصدّرةفي فترة الشهور 7 الأولى من العام الحالي.

أما باقي الصادرات، فصنفت بالتقرير بسلع رأسمالية، وبنسبة 2.4% من مجمل السلع المصدّرة، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي، بحيث بلغت خلال هذه الفترة 118.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 8.9% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وتعرّف الإسكوا التابعة للأمم المتحدة السلع الاستهلاكية بأنها السلع التي تستعملها (بدون أي تحويل في الإنتاج) الأسر المعيشية والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر المعيشية أو الوحدات الحكومية من أجل إشباع الحاجات الفردية بشكل مباشر أو الحاجات الجماعية لأعضاء المجتمع.