صرف البنك الدولي 970 مليون دولار لبرنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا في الأردن، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك، وينفذه صندوق المعونة الوطنية.

ووفق تقرير تقييمي للمشروع، رصدته  الزميلة قناة "المملكة"، فإن البرنامج يتقدم تدريجيًا نحو تحقيق أهدافه التنموية، إذ جرى تصنيف التقدم نحو تحقيق أهداف تطوير المشروع وتقدم التنفيذ على أنه "مرضٍ"، وبالمثل، صُنّفت جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها "مرضية".

ومع صرف هذه المبالغ من إجمالي ما رصده البنك البالغ 1,014 مليار دولار، بلغت نسبة صرف البنك من المشروع 95,7%، فيما تبقى 44 مليون دولار، إذ وافق البنك الدولي في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 374 مليون دولار، 24 مليون دولار منها كمنح لتقديم مساعدات نقدية لـ 270 ألف أسرة فقيرة؛ تبقى منها 44 مليون دولار.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، جرى تحويلها بالكامل. وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، صرف من الإجمالي 882.87 مليون دولار، جرى تحويلها بالكامل.

تلقت 442,298 أسرة دعما نقديا من برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، إذ تجاوز هذا العدد الهدف الأساسي للبرنامج البالغ 400000 أسرة؛ إذ وصلت هذه التحويلات لأكثر من 2,1 مليون فرد، 50% منهم من الإناث و18% من هذه الأسر تعولها نساء.

كما تلقى 109327 فردًا إعانات أجور من خلال البرنامج، مقابل الهدف المطلوب 110000، تمثل 47% منهم من الإناث. فيما وصل عدد المستفيدين من برنامج التحويل النقدي الموحد إلى 190153 أسرة بحلول نهاية أيلول الماضي؛ مقابل هدف 190000.

- زيادة الأسر المستفيدة –

وتسعى الحكومة لزيادة عدد الأسر التي تتلقى دعما من خلال برنامج التحويلات النقدية الطارئة، إذ اقترح إطار التعديل/إعادة الهيكلة على البرنامج زيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من خلال المشروع من 432 ألفًا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليونا إلى مليوني فرد.

كما يشمل المقترح زيادة عدد الأسر التي تتلقى التحويلات النقدية بموجب برنامج "تكافل" من 234 ألفا إلى 254 ألف أسرة، وعدد الأفراد من 1.24 مليون إلى 1.34 مليون فرد؛ إذ من المقرر أن يتم إضافة 190 ألف أسرة مؤهلة مسجلة في برنامج التحويلات النقدية (تكافل-1) خلال عام 2024، وستُدفع في عام 2024 إلى المشروع بتخصيص 63.42 مليون دولار.

التعديل المقترح على المشروع، يشمل تمديد مواعيد إغلاقه لعام واحد إضافي، من 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025؛ إذ يصبح مجموع التمديد التراكمي للمشروع منذ إطلاقه لأول مرة في 2020، 42 شهرا.

إعادة الهيكلة، اقترحت استخدام أموالا غير مصروفة من المشروع لتوسيع برنامج التحويلات النقدية الموحدة في عام 2024 لحماية 20 ألف أسرة إضافية معرضة للخطر. ومن بين هذه الأسر، سيتم اختيار 15 ألف أسرة جديدة من قائمة انتظار التكافل/التحويلات النقدية الموحدة، بدءًا من الأفقر.

إضافة إلى ذلك، سيتم نقل 5 آلاف أسرة من قائمة الحالات القديمة لصندوق المعونة الوطنية إلى التكافل/التحويلات النقدية (الدعم النقدي الموحد)، إذ من المتوقع إدراج هؤلاء المستفيدين في البرنامج الموحد بحلول نهاية أيلول الحالي.