وبدأ الحفل بعرض موجز من المحامية د.مصون شقير لمضمون كتابها، حيث بيّنت ابتداءا بأنها قامت بدراسة دور القضاء في التحكيم من خلال إجراء دراسة تحليلية مقارنة بين القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وقانون التحكيم المصري وقانون التحكيم الأردني، وقد تألف الكتاب من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب.

وتناول الفصل التمهيدي البحث في ماهية التحكيم ومراحل تطوره وضوابط علاقته بالقضاء.

كما تناول الباب الأول الدور المساعد للقضاء وتم استعراض وبحث هذا الدور من خلال عدة مهام رئيسية يقوم بها القضاء وهي تعيين المحكّمين والحصول على أدلة الإثبات والبت في المسائل الأولية.

أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان الدور الموازي للقضاء حيث تم بحث الأدوار المتوازية التي يقوم بها كل من القضاء والتحكيم ولكن ضمن الضوابط المحددة لكل منهما وهي: اتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية والعمل على انعقاد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع.

وجاء الباب الثالث والأخير بعنوان الدور الرقابي للقضاء حيث تم بحث الدور الذي يقوم به القضاء للرقابة على بعض أعمال التحكيم وهي: رد المحكّم وإنهاء مهمته، ومراجعة حكم التحكيم بطريق دعوى البطلان وأخيرا تنفيذ حكم التحكيم سواء أكان تحكيما وطنيا أم تحكيما أجنبيا، ثم ختمت حديثها بالإشارة الى مجموعة من الاستنتاجات التي توصلت اليها بنتيجة دراستها والى التوصية بالتعديلات المطلوبة على كل من قانون التحكيم الأردني وقانون التنفيذ.

وقال الدكتور الزيادات في مداخلته أن هذا الكتاب ينطوي على أهمية تتبدى في عدة مسائل منها أن هذا الكتاب جاء شاملا لكل حالات التدخل القضائي في التحكيم من خلال دراسة مقارنة، في حين أن أغلب الكتب إما تتحدث عن دور المحكّم فقط أو عن تنفيذ الأحكام، أو عن الرقابة القضائية على قرارات التحكيم وبالتالي عندما تريد أن تبحث عن أكثر من حالة فإنك تلجأ الى أكثر من مرجع، لكن هذا الكتاب ضم كل الحالات التي من الممكن أن يتدخل فيها القضاء في مرجع واحد وهذا يسهل على الحقوقيين والعاملين في التحكيم والمستشارين الأجانب والعرب على معرفة أحكام التحكيم الأردني فيما يتصل بدور القضاء في التحكيم واجتهادات القضاء بهذا الخصوص.

والأهمية الأخرى تأتي في سياق أولويات التحديث الاقتصادي، إذ أن هذا الكتاب يساهم بشكل غير مباشر في تنفيذ أولويات برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، ذلك أن من أهم الأولويات هي تطوير التحكيم في الأردن والارتقاء به وإنشاء مركز تحكيم أردني إقليمي، وهذه المهمة وحسب الرؤية أنيطت بوزارة العدل وهنالك لجنة الآن تعمل على دراسة إمكانية إنشاء هذا المركز في الأردن، وهذه الأولوية تتصل بأولوية أخرى ذات صلة وثيقة بها وهي جذب وتحفيز الاستثمارات في الأردن، وأن أي مستثمر يرغب بالاستثمار في الأردن فإنه يتطلع الى وجود منظومة تشريعية مستقرة بالإضافة الى وجود دراسات شاملة مثل هذه الدراسة تبين أحكام التحكيم الأردني ودور القضاء في التحكيم واجتهادات القضاء وتطبيقاته في الأردن بهذا الخصوص ووجود تعديلات مقترحة يمكن أن تطوِر من قانون التحكيم الأردني مع ضرورة التنويه الى أن قانون التحكيم الأردني كان متقدما في بعض المواضع عن القانون النموذجي وقانون التحكيم المصري.

وختم بالقول بأن هذا الجهد العلمي يشكل إضافة الى المكتبة القانونية العربية وليس فقط المكتبة القانونية الأردنية.

وقدم الأستاذ مازن ارشيدات مداخلته بالقول بأنه وقبل صدور قانون التحكيم في الأردن كان لدينا محكّم واحد يحكّم بين التجار في الأربعينيات والخمسينيات وهو المرحوم مصباح الزميلي وكانت أحكامه لا يُطعن فيها، إذ كانت الثقة بين التجار هي السائدة، لكن بالطبع تتغير الأحكام بتغيُر الأزمان وبالتالي تدرجت أحكام التحكيم وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت الى الصيغة الواردة في قانون التحكيم الأردني الحالي، ودائما ما نتمنى أن تتم هذه التعديلات بالاستعانة ببيوت الخبرة.

وأضاف أنه يمكن أن يكون هنالك أوجه اشكالية للعلاقة بين القضاء والتحكيم تتبدى أحيانا بإجراءات تعيين المحكّمين، وفي تطبيق بعض أحكام القانون من مثل الفهم الخاطئ لدى بعض أطراف الدعوى بأن المحكّم الذي يقوم بتعيينه هو محاميا عنه، وبالتالي تتم محاولة الضغط على المحكّمين من بعض أطراف الدعوى لتبني مواقفهم مما يؤدي الى انسحاب المحكّمين من مثل هذه الدعاوى حفاظا على حيدتهم واستقلالهم.

وبيّن أن هذه الدراسة المقارنة التي قامت بها الدكتورة شقير مع ربطها بقرارات المحاكم قد أعطت لهذا الكتاب قيمة جوهرية حيث بيّنت بشكل واضح دور القضاء في التحكيم وكذلك أدوار المحكّمين في الدعوى التحكيمية وأضاف أن أهمية هذا الكتاب تأتي كذلك من واقع وجود العديد من المشكلات في تطبيق قانون التحكيم، وأن الإجراءات الشكلية التي تقوم بها هيئة التحكيم والتي هي موضوع رقابة القضاء كما تحدثت عنها المؤلفة هي من أخطر المواضيع ذلك أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يُمكن أن تبطل قرار تحكيم في قضية استمرت من أربع الى خمس سنوات.

وأضاف كذلك أنه مع تطوير قانون التحكيم لكن من المناسب مراعاة الحفاظ كذلك على استقرار التشريعات وأن قانون التحكيم الأردني كان متقدما في بعض المواضع عن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وقانون التحكيم المصري.

واختتم الحفل بنقاش عام دار بين الحضور حول ما ورد في محتوى الكتاب والمداخلات التي قُدِّمَت من السادة لجنة المتحدثين.