وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الاهتمام الملكي السامي ظهر جليا بالعديد من الخطط والإستراتيجيات الوطنية، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تبني قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي كأحد القطاعات عالية القيمة للسنوات المقبلة.

وأضاف أن جلالة الملك وجه باستمرار لتشكيل اللجان المتخصصة لدعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى التكامل ما بين القطاعين الصناعي والزراعي، علاوة على إطلاق ألاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لضمان تقييم ومتابعة القضايا والمستجدات بخصوص تعزيز مستوى الأمن الغذائي للسنوات المقبلة.

وأكد الجيطان أن متابعات جلالة الملك ولقاءاته الدورية مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، حجر الأساس لتحقيق مستقبل الصناعات الغذائية والأمن الغذائي المنشود، وتشكل حافزاً للقطاع للعمل بجهد أكبر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ تطلعات جلالته ورؤيته الاقتصادية.

وبين أن آخر مخرجات لقاءات جلالة الملك مع المعنيين بقطاع الصناعات الغذائية وتوجيهات جلالته للحكومة، نتج عنها تنفيذ عدد من المطالب والأولويات التي تطلق قدرات القطاع، أبرزها إصدار تعليمات التتبع الغذائي ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن توفير نظام تتبع وطني لمنتجات الاجبان واللحوم والألبان سيضمن تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ويعزز صادرات المملكة الغذائية، إلى جانب إطلاق حملة هوية الأردن لتسويق المنتجات الغذائية والطعم الأردني الأصيل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

ولفت الجيطان إلى التشبيك مع أسواق وول مارت الأميركية الشهيرة و البدء بإجراءات الدخول إليها من قبل بعض المصانع الغذائية المحلية ، علاوة على وضع الخطوات الأساسية لإنشاء مركز ابتكار متخصص بالصناعات الغذائية قادر على تطوير المنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.

وقال الجيطان " يبرز قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية كمحرك رئيسي، للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر هذه الصناعة عماداً رئيساً للصناعات داخل المملكة، ورافداً رئيسيا لاحتياجات السوق المحلية ولا سيما في ظل تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي والبيئي وانقطاع سلاسل التوريد".

وأضاف "يلعب قطاع الصناعات الغذائية دورا مهما واستراتيجيا في الاقتصاد الوطني، ويمتلك قدرات إنتاجية متنوعة وكبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراته بشكل ملحوظ".

وتابع الجيطان " لقد كان القطاع على الدوام أحد القطاعات الأقدر على مواجهة مختلف الأزمات وفقاً للإمكانات والمقومات التي تمتلكها والتي تجعلها قادرة وبشكل كبير على تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية من المواد الغذائية الأساسية".

وقال " إن القطاع هو صمام الأمان الغذائي للمملكة، وهذا ما تؤكده نسب التغطية لمنتجات الصناعات الغذائية التي تصل لأكثر من 65 بالمئة من حجم السوق المحلية نظراً لوصول بعضها لحد الاكتفاء الاكتفاء الكامل مثل: الألبان والأجبان واللحوم والدواجن وبيض المائدة وتعبئة وتنقية المياه والعصائر والمياه الغازية والحلاوة والطحينية والمخبوزات والحلويات".

وأضاف " أن القطاع يعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية بالمملكة وفقاً لميزاته وتعددٍ وتنوع منتجاته المطروحة داخل الأسواق المحلية، وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني نظراً لتشابكاته وترابطاته المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الأخرى" موضحا أن كل دينار انفاق بالقطاع، يسهم في إنتاج أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني.

وحسب الجيطان يبلغ عدد العاملين لديه أكثر من 55 ألف عامل وعاملة جُلهم من الأردنيين وبنسبة 90 بالمئة يعملون داخل أكثر من 2500 منشأة بعموم المملكة، وبرأسمال مسجل يصل لما يقارب مليار دولار.

ولفت إلى أن القطاع تمكن خلال العام الحالي من إستحداث أكثر من 1500 فرصة عمل للأردنيين وبارتفاع 5 بالمئة مقارنة مع عدد العمالة الأردنية بالعام الماضي، ما يؤكد قدراته التشغيلية وتوليد فرص العمل، كما يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 5 مليارات دينار سنويا، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي لنحو 6 بالمئة

وقال الجيطان " على الرغم من الظروف الحالية بالمنطقة الا ان صادرات القطاع حققت قفزة نوعية مميزة وزادت بنسبة 31 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، لتسجل 529 مليون دينار".

وأضاف "إن صادرات القطاع التي تصل لأسواق 100 دولة بالعالم شهدت نمواً وتوسعاً في عدد من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي والتي أبرزها الولايات المتحدة بارتفاع 26 بالمئة وهولندا وألمانيا 34 49 بالمئة على التوالي".

واشار الجيطان لوجود عدة تحديات تواجه القطاع وتحد من قدرته على التوسع والنمو، من ضمنها عدم وجود نظام تتبع وطني والذي يمنح القطاع فرصة الدخول إلى عدد أكبر من الأسواق التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها كالولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي.

ولفت إلى تحديات أخرى، تتركز بإرتفاع تكاليف الانتاج ولا سيما كلف الطاقة حيث تصل الفروق الانتاجية مع الدول المنافسة للمملكة الى أكثر من 40 بالمئة ، مع تنامي المستوردات ذات المثيل المحلي بسبب الإفتقار إلى سياسات الحماية وعدم فاعلية اليات حماية الانتاج الوطني والمعاملة بالمثل، مقدرا حجم المستوردات الأجنبية بنحو 1.5 مليار دينار لها بديل من الصناعة الغذائية الأردنية.

وأشار الى وجود ضعف بعمليات التسويق والترويج، حيث يبلغ حجم فرص التصدير الضائعة لأكثر من 100 مليون دينار في ظل نفس حجم الإنتاج الحالي، بالاضافة الى الفحوصات والمطابقات التي تطبق على المنتج الوطني دون المنتج المستورد، ما يخل بالمنافسة بينهما، علاوة على ضعف التكامل مع القطاع الزراعي، وعدم استقرار التشريعات، وبعض التحديات الإجرائية.

وأكد الجيطان " بالرغم من هذه التحديات الا أننا نستبشر خيرا ونأمل تنفيذ الاولويات المتعلقة بالقطاع وتجاوز التحديات بما يمكنه من النمو والتوسع في ظل المتابعات الملكية السامية الحثيثة وتوجيهات جلالته، مع التشاركية الملموسة من الحكومة الحالية بمتابعة مطالب القطاع الخاص بحتلف مكوناته والصناعات الغذائية خصوصا".

--(بترا)