أصدرت وزارة الخارجية، بياناً صحفياً أوضحت من خلاله استمرار المليشيا المتمردة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الإنسانية بولاية الجزيرة والولايات الأخرى رغم الإدانات الاقليمية  والدولية لتلك الجرائم.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص البيان: ارتكبت مليشيا الجنجويد في اليومين الماضيين، مذبحة جديدة في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة، بلغ ضحاياها حتى الآن 120 شهيداً، قتلاً بالرصاص، أو نتيجة للتسمم الغذائي وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين من رجال ونساء وأطفال تحتجزهم المليشيا رهائن في مواقع مختلفة من المدينة.

تأتي هذه الجريمة البشعة، بينما تتواصل بيانات الإدانة الدولية للمذابح التي نفذتها المليشيا، الأسبوعين الماضيين، في قرية السريحة و58 قرية أخرى و6 مدن في شرق ولاية الجزيرة، وقُتل خلالها مئات الشهداء من المدنيين، في حملات انتقامية مروعة من مرتزقة الجنجويد على الأبرياء العُـزّل، بعد انشقاق عدد من قادة المليشيا وعناصرها.

كما تتزامن المذبحة الشنيعة مع حملة انتقامية وحشية مشابهة من المليشيا ضد القرويين العُـزّل في شمال دارفور، بعد فشل هجماتها المتكررة على الفاشر، حيث حرقت خلالها أكثر من 40 قرية في الولاية.

 ويعني كل ذلك أن المليشيا الإرهابية لا تعبأ بالإدانات اللفظية، أو القرارات الدولية غير المسنودة بإجراءات حاسمة لضمان تنفيذها، كما حدث مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، الصادر منذ قرابة الأشهر الستة، والذي ردت عليه المليشيا بتصعيد قصفها للمدنيين ومعسكرات النازحين بالفاشر على عكس ما طالبها به القرار.

إنّ التصعيد المُمنهج للمذابح والفظائع من المليشيا ضد المدنيين، يهدف لاستدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين، بما يمكن المليشيا من تجنب الهزيمة العسكرية، والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها، بما فيها مئات الآلاف من منازل المواطنين بالعاصمة وعدد من المدن الأخرى، وكذلك مواصلة احتجاز آلاف المدنيين رهائن في معتقلات سرية، وهو الأسلوب الذي تنتهجه المجموعات الإرهابية.

وبدلاً من استجابة المجتمع الدولي لهذا الابتزاز الإرهابي من المليشيا، بطرح فكرة التدخل الدولي، فالمطلوب هو تصنيف المليشيا جماعة إرهابية، وملاحقة قياداتها وعناصرها كمطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساعد أو يدعم المليشيا أو يستضيف قياداتها والمتحدثين باسمها راعياً للإرهاب، وشريكاً في جرائم المليشيا.