أكد المكتب الإعلامي في غزة أن حظر الاحتلال الإسرائيلي لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُشكل تحدياً صارخاً للأمم المتحدة وللقانون الدولي، ومساساً مباشراً بالشرعية الدولية.

وقال المكتب في بيان اليوم: إن الاحتلال يواصل ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والاعتداءات على القرارات الدولية والتي تُعتبر جرائم منافية للقانون الدولي وأحدثها حظر نشاط "الأونروا” وهو ما يعني استهدافه للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعونات الغذائية والإغاثية والمساعدات، إضافة لمشاريع تحسين البنية التحتية في مخيمات اللاجئين التي تقدمها الوكالة.

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها قرار الاحتلال بحظر نشاط "الأونروا”، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات.

وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة القانونية الخطيرة، وتنفيذ خطوات فعلية عاجلة ترغم الاحتلال على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية.