أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال المهندس يعرب القضاة، أهمية اللجنة كمظلة وطنية لتطوير التفتيش على الأعمال وتخفيف العبء على المستثمرين، والنهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بنحو متكامل وزيادة تنسيق العمل الرقابي بين الجهات المرجعية التنظيمية، وأهمية تطبيق نظام التفتيش المحوسب في الجهات الرقابية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال اجتماعها الثاني عشر برئاسة القضاة، وحضور الأمينة العامة للوزارة، نائب رئيس اللجنة دانا الزعبي، وأعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي تخص عمليات الرقابة والتفتيش على الأعمال، واتخذت عدة قرارات حول تفويض صلاحيات بين عدد من الجهات الرقابية، والموافقة على تمديد عمل لجان تفتيش مشتركة وهي: لجنة التفتيش المشتركة على المصانع الغذائية ولجنة التفتيش المشتركة على المنشآت السياحية.

وأكد المجتمعون أهمية تبني الجهات المرجعية التنظيمية، التوجهات الاستراتيجية المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال (2024-2026) والعمل على تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها، والإسراع في تنفيذ مشروع حوسبة إجراءات التفتيش للجهات المرجعية التنظيمية.