بقلم عبدالله الناصر الخضير

كثير ٌهي المناصب الدنيوية التي تتولى إدارة المؤسسات وتشرف على تنفيذ أعمالها ، وقد نقسمها إذا جاز التعبير إلى نوعين: المناصب الوظيفية والتي يغلب على طابعها التعيين أي من خلال قرار فردي مستند إلى تشريع ذو علاقة ، ويتم معظمها من خلال تسلسل وظيفي كـ (الوزراء والأمناء العامين والمدراء وغيرهم) والمناصب الشعبوية التي قد تأتي بالانتخاب الشعبوي كـ (نواب الوطن أو رؤساء البلديات أو أعضاء اللامركزية وغيرهم)، وهذه الوظائف هي على سبيل المثال وليس الحصر، وبعيداً عن جدلية بأنه من الممكن أن يكون المنصب الشعبوي قد تم اشغاله تعييناً أو المنصب الوظيفي تم تعيينه بالواسطة والمحسوبية، فإن هذا قد يحدث في مختلف إدارات ومؤسسات معظم الدول التي لا تحترم إرادة شعوبها بل أنها ترى أن مصلحتها ومصلحة بقائها واستمرارها تقتضي ذلك.

إن كل من يشغل هذه المناصب الزائلة والتي حقيقةً قد توفر له الكثير من المكاسب سواء كانت السلطة أو المكاسب المادية أو المكانة الاجتماعية التي تجعل له شأن كبير بين مجتمعه وأن هذا المنصب قد أهّله لتصدّر المجالس فأصبحت كلمته مسموعة ورأيه يحترم مما قد ينسيه إنه يحمل على عاتقه أمانه يسأله ربه عنها فهل حفظ هذه الأمانه وأدّاها بإخلاص؟ فقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى"إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال  فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً" فهل راعى فيها مصلحة الوطن والعباد وكان عادلاً ومنصفا؟ً ولم يكن فاسداً لمنصبه وظالماً لتابعيه ولم تحكمه الواسطة والمحسوبية في عمله، وقد يكون في ظل تمتعه بمنصبه نسي قوله تعالى"وقفوهم إنهم مسئولون"  وإننا هنا لا نعمم بذلك فهناك من حفظ الأمانة وأدّاها بإخلاص والأمثلة كثيرة ومحفوظة في القلوب والأذهان ولكنهم للأسف قلّه في هذا الزمان.

ولكن لنتفرض للحظة أننا في مجتمع مثالي وتحكمنا إدارة مؤسسية ديموقراطية عادلة فإن المناصب الوظيفية تتم وفق نظام تحكمه مؤهلات علمية ومعايير ذات علاقة بالكفاءة والخدمة والأحقية وأقرب مثال على ذلك نظام إشغال الرتب العسكرية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أما الحصول على المناصب الشعبوية والفوز بها والتي ذكرنا بعضاً منها آنفاً فهي لا تخضع لهذه المعايير بل قد تحكمها بالدرجة الأولى روابط اجتماعية كرابطة الدم والقربى والصداقة والمحبة، كما قد يلعب المال الأسود فيها دوراً مهماً في قلب الموازين من خلال شراء الذمم وفرز من لا يستحق، ولقد عايشنا في وطننا الحبيب منذ أيام قليلة تجربة انتخابية لمجلس النواب العشرون الذي سار وفق قانون لم يحدد شروط محدده للمرشحين ذات علاقة بالكفاءة أو المؤهلات العلمية إنما هي مفتوحة لكل أردني قد اتم ثلاثين سنة من عمره فهل العمر يعتبر كافياً كمؤهل لمشرّع  في سلطة تشريعية رقابية تعتبر السلطة الثانية في الوطن ؟!

وفي الختام فإننا نطرح بعض التساؤلات علّها تجد صدى هنا أو هناك؛ فهل الشخص الذي يقرر طرح نفسه للمناصب الشعبوية غايته خدمة الناس والمجتمع والوطن بالدرجة الأولى أم هدفه مصلحته الخاصة والإفادة من المكاسب المعنوية والمادية التي يوفرها المنصب؟؟؟ أم أن المناصب مكاسب!!! وإلى متى ستعطى بعض المناصب الوظيفية لغير مستحقيها؟ ومتى سيأتي الوقت الذي يكون فيه الرجل المناسب في المكان المناسب؟ ومتى تتناسب المؤهلات مع المناصب؟ وما الذي يمنع أن يكون المنصب السياسي مختصاً؟ فيكون مثلاً وزير الصحة طبيباً ووزير التربية معلماً، ووزير الأشغال مهندساً ....الخ. فإننا إن وصلنا لذلك صلحت شؤوننا وحافظنا على الكفاءات من الهجرة وساد الرضى وانتشرت العدالة وصلحت الديموقراطية.