كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد عن مقترح لوقف إطلاق النار مؤقتا في قطاع غزة المحاصر، حيث دخلت الحرب قبل ثلاثة أسابيع عامها الثاني.

وينص مقترح السيسي على الإفراج عن 4 رهائن إسرائيلين وبعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأعلن عن هذا المقترح بالتزامن مع جولة محادثات جديدة حول وقف إطلاق النار الأحد في قطر بين الإسرائيليين والأمريكيين والقطريين.

وفشلت جميع المساعي الدبلوماسية على مدى العام الأول من حرب غزة في التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار، رغم المناشدات الأممية والدولية، ورغم التحذيرات المتزايدة دوليا وأمميا من إمكانية المجاعة في القطاع، بينما تم اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

واقترح السيسي الذي تعد بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب "وقفا لإطلاق النار لمدة يومين، يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات”.

ولم يذكر البيان المصري ما إذا كانت الخطة قد عرضت رسميا على إسرائيل أو حركة المقاومة الفلسطينية.وتتوسط مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة منذ أشهر في محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار دون تحقيق نجاح يذكر.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد أنه "لا يمكن تحقيق جميع الأهداف من خلال العمليات العسكرية وحدها”، مضيفا بأنه "للقيام بواجبنا الأخلاقي بإعادة رهائننا إلى منازلهم، يتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة”.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، كشف مسؤول مطلع لرويترز أن رئيس وزراء قطر ومدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، اجتمعوا في الدوحة لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد "قصير الأمد” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسيركز الاجتماع على مسألة إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

كما ذكر نفس المصدر بأن المحادثات تهدف إلى إقناع حماس وتل أبيب بالموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية "إن تفاصيل أو أعداد الرهائن والسجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن هذا الاتفاق لم تتضح بعد”.

وقالت الأمم المتحدة إن محنة المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة "لا تطاق” وإن الصراع "يستمر دون مراعاة تذكر لمتطلبات القانون الدولي الإنساني”.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "يشعر الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بالصدمة إزاء المستويات المروعة للوفيات والإصابات والدمار في الشمال، حيث يحاصر المدنيون تحت الأنقاض ويحرم المرضى والجرحى من الرعاية الصحية المنقذة للحياة وتفتقر الأسر إلى الغذاء والمأوى، وسط تقارير عن تشتت شمل الأسر واحتجاز الكثيرين”.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود توصيل الغذاء والدواء وغير ذلك من الإمدادات الإنسانية الأساسية، مما يعرض حياة الناس للخطر وأن الدمار والحرمان الناجمين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال يجعلان الحياة هناك غير محتملة