أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، عن القلق البالغ إزاء التشريع الذي تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين و "الأونروا”، وحظر أي وجود لـ”لأونروا” داخل الأراضي المحتلة.

وحث الوزراء في بيان صدر عنهم اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات "الأونروا”، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين.

في ذات السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "الصمت الدولي أو التعايش مع مظاهر الإبادة لشعبنا أو الاكتفاء بتوصيف المجازر وحالة الإبادة التي تسيطر على مشهد حياة الغزيين، والاكتفاء بالمطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية، أو اتخاذ قرارات أممية لا تُنفذ والتعامل مع شهداء وضحايا شعبنا كأرقام في الإحصائيات، باتت جميعها تشكل غطاء يستغله الاحتلال للإمعان في تنفيذ مخططاته وجرائمه لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة البشرية وتفريغه من سكانه، في استخفاف غير مسبوق بالقوانين والقيم الدولية والإنسانية ومبادئه”.