د محمد العزة 

كل مايحدث من تسلسل في الأحداث خلال الفترة الماضية و الحالية وما هو متوقع ما هو إلا تمهيد لبنية تحتية  لصياغة  مشروع  إعادة بناء العلاقات و المحاور لدول المنطقة مع بعضها البعض  ( العربي العربي ) أو الإقليمي ( العربي - الإيراني و التركي و العربي ـ الثكنة العسكرية  الإسرائيلية) أو الدولي ( العربي - الأمريكي و الغربي)  أو ( العربي ـ القضية الفلسطينية)  ، مشروع يحمل في طياته جملة من المحاور و  الأهداف السياسية و المشاريع الاقتصادية يحتاج تنفيذها  بيئة ملائمة قابلة لتحقيق أهداف هذا المشروع .

محور العلاقة العربي - الدولي يضع في أولوياته إعاقة  التوسع الصيني الروسي الطامح المتوقع و رسم  حدود  علاقاتهم والدول العربية.

المحور العربي- الإيراني ما يراد له هو إعادة ضبط سقوف شروط التفاوض على ملفات الطرف الإيراني التي تشمل البرنامج النووي و مناطق النفوذ الإيرانية ،  الأمر الذي يتطلب  الحد أو أضعاف حلفاؤه أو أدواته و هذا ما تفسره الحرب على غزة من سلوك  الوكلاء أو الادوات أو الحلفاء لأطراف الصراع.

محور العلاقات العربي ـ العربي وعلاقته بالقضية الفلسطينية بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التضامن العربي اولا على قاعدة تشارك المصالح و تبادل  التعاون بما يخدم مكانة المجموعة العربية كقوة اقتصادية و سياسية و عسكرية و يعزز أهمية موقعها الجيوسياسي الهام ، الأمر الذي يجعلها طرفا قويا في معادلة المحاور و خوارزمية تعدد المشاريع ، وهذا ما يدفعنا للحديث عن النقاش حول المشروع الوطني الاردني ، ليطل علينا السؤال المشروع ماهي أركانه ، رؤيته ، برامجه ، وأهدافه؟ 

الهوية الوطنية الأردنية ، المواطنة ، الوحدة الوطنية ، الجبهة الداخلية عناوين سياسية رئيسية جاءت  في صلب الرؤية الملكية لمرحلة التحديث السياسي  لترسيخ  الاردن القوي  القادر على مواجهة أي مخططات وتهديدات قد تلوح في الأيام القادمة لا يجد فيها  الاردن الدولة والوطن مصالحه الوطنية العليا فيها دون التنازل عن ثوابته تجاه قضيته المركزية القضية الفلسطينية و لتشكل نواة فلسفة المشروع الوطني الاردني الفكرية و السياسية  ، الذي يمكنه من فرض نفسه رقما و رمزا في مصفوفة  التغيرات و الأحداث الجارية و عوائدها  على المنطقة العربية والإقليمية عامة والأردن خاصة .

لبناء هكذا مشروع ، جاءت الدولة الأردنية بتحديد هيكله و أركانه بثلاث مسارات سياسية واقتصادية إدارية ، على الجانب الآخر هناك  المؤسسات الحكومية و القوى السياسية الأردنية التي تشكل نواة وسائل التنفيذ ، الذي يتطلب بتوحيد خطابها السياسي وبرامجها و تنويعها لتشمل جميع مجالات الملفات الوطنية الداخلية والخارجية لتشكل موقف واضح وثابت ، والابتعاد عن الخندقة الا خلف و في خندف الوطن الاردني الرسمي ، الوطن الاردني القوي بهويته الواحدة  و جبهته الداخلية المتماسكة القائمة على ثوابت أساسها المواطنة و السيادة والمصلحة العامة العليا، وهذا كله يتطلب الوعي الحقيقي بالمشروع الوطني الاردني و المشاريع السياسية الإقليمية والدولية الجاري تنفيذها التي تتخذ من مصالحها هدفا لها تسعى لتحقيقها .

الاردن القوي عنوان عريض ذا أهمية  للمصلحة العربية والأردنية  ، علينا وجوبا نحن الأردنيون جميعا  الاخلاص في ترجمته  قولا و عملا ، الاردن القوي هو مصلحة لقضيته المركزية القضية الفلسطينية ، كونها تشكل له عمقا استراتيجيا والعكس صحيح.

شعار الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ، شعار ليس لغايات الاستهلاك الشعبي، وليس غرضا أو هدفا لإعلان الانفصال السياسي أو الجغرافي أو الديمغرافي بل هو شعار و أداة من أدوات  التصدي والتحدي للمخططات التي تستهدف الدولة الأردنية و القضية الفلسطينية، و شهادة إثبات حنكة  و حكمة الديبلوماسية الأردنية لإدارتها و الحد من أثارها .

المواطن الأردني يتطلع للقرارات الحكومية وفق استراتيجية المسارات الثلاث  ، ولعل زيارات رئيس الوزراء الميدانية و تشكيلة مجلس الأعيان الجديدة ، إشارة أولية و مؤشر لمقدمة مرحلة الاستدارة للملفات الداخلية حيث الانجاز سيكون وفق مراحل يخضع لنهج النتائج التراكمية عبر الحكومات المتعاقبة القادمة .

المشروع الوطني الاردني آن آوانه و هو  حق لكل اردني و أردنية ، و مسؤولية  كل من يصل إلى مواقع القيادة  و ينال ثقة الارادة الملكية السامية .