وسجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي لتصل لنحو 988 مليون دينار، مقارنة مع 813 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس أيهاب قادري، إن دخول القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي شكل دعامة ورافعة قوية كونها تمثل "خارطة طريق" واضحة لمسار القطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تم إنجاز العديد من المستهدفات التي وضعت.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من أزمة ملاحة بمنطقة البحر الأحمر، إلا أن عمليات التوريد تواصلت من قبل المصانع المحلية، مدفوعة بحالة الاستقرار والأمن بالمملكة وتحملهم تكاليف جديدة للشحن البحري، بهدف الإيفاء بعقود التصدير وفتح خطوط شحن سابقا من العقبة مباشرة للولايات المتحدة الأميركية.

وحسب المهندس قادري، بلغ معدل نمو مؤشر القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023، مؤكدا أنه كان أحد القطاعات الصناعية الخمسة التي حققت نموا، ما يدل على عودة مساره التصاعدي.

ولفت إلى ارتفاع صادرات القطاع لبعض الدول الأوروبية ما يدل على وجود مؤشرات إيجابية لصادراته وتوسعة رقعتها الجغرافية وحضورها العالمي، فيما هناك بعض التحديات لا زالت تواجه القطاع سواء لجهة كلف الإنتاج ومنافسة غير عادلة مثل الطرود البريدية.

ولفت إلى أن القطاع حقق كذلك نموا لجهة فرص العمل التي وفرها للأيدي العاملة المحلية بشكل مباشر بنسبة 4 بالمئة، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي وبعدد 1500 فرصة عمل جديدة مباشرة للأردنيين، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما زاد عدد الأردنيين العاملين بالقطاع إلى 29 ألف عامل وعاملة.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الحالي اعتماد 6 معايير مهنية بالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية، ما يشكل إضافة نوعية في طريق تأهيل قوى عاملة اردنية تتواءم مع احتياجات القطاع، وبالتالي من المتوقع توظيف المزيد من الأردنيين خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني ما يمنح الفرصة القوية للأيدي العاملة الأردنية للحلول مكان نظيرتها الوافدة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمليات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، للدفع بأرقام الصادرات والتوظيف لمستويات أعلى.

وأشار إلى وجود تعاون وعمل مشترك يجري حاليا مع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية على مشروع التطبيق الفعلي لإنشاء تجمع للتكامل الأفقي والعمودي للقطاع، والذي يشكل إحدى مستهدفات رؤية التحديث التي ستنهض فيه وتعزز من دوره بالاقتصاد الوطني.

وبين أن قطاع المحيكات يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومحورا أساسيا بين الصناعات عالية القيمة، وذلك لتعزيز مكانــته محلياً وإقليميــا ودعم سلاسل القيمة الأفقية والرأسية، وتنويــع الصادرات جغرافيا وسلعيا وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل الجديدة.

وأشار إلى أن الرؤية تضمنت مستهدفات طموحة للقطاع تضعه على رأس جميع القطاعات الاقتصادية، من حيث التشغيل ونمو الصادرات والقيمة المضافة، وبمقدمتها زيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة سنويا، لتصل لنحو 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي 2022.

ومن مستهدفات الرؤية، بحسب المهندس قادري، رفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5 بالمئة ليصل إجمالي العمالة داخله لنحو 225 ألف عامل وعاملة عام 2033، أي توليد 149 ألف فرصة عمل للأردنيين بالسنوات المقبلة.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج من 2.6 مليار دولار بالعام الماضي لنحو 8.8 مليار دولار في 2033، إلى جانب دعم الصادرات بزيادة سنوية تبلغ 12 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليار دولار في 2033، ووصول قيمة الموجه للسوق المحلية لنحو 1.5 مليار دولار.

ونوه إلى إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تركز على استقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بمقدار 3.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات سنوية، بالإضافة لتحسين إنتاجية العامل من 7.9 ألف دولار الى 8.3 ألف دولار سنويا.

ولفت لأبرز مبادرات القطاع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومنها إنشاء صناعات أقمشة (تكامل رأسي) تمكن الصناعــة مــن تلبيــة عــدة طلبــات لأسواق التصديــر خلال الموســم الواحــد، وصناعات أفقية (القطاعات الأخرى)، وتوسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع.

وأشار إلى مبادرات أخرى تتعلق بتشـجيع توظيـف المواهـب المحليـة، والعمـل علـى زيـادة نسـبة الأردنيين العامليـن فـي المناصـب الإدارية فـي القطـاع واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة وإنشاء قاعدة بيانات وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإعداد خطة تفصيلية وحوكمة موحّدة للقطاع.

وقال "إن القطاع الذي يضم ألف منشأة مسجلة في غرف الصناعة الثلاث يتطلع بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النجاحات الجديدة، وخاصة مع بدء تنفيذ استراتيجية قطاع الجلدية والمحيكات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت مظلة السياسة الصناعية، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي".

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن رؤية طموحة للوصول بأن يكون الأردن مركزاً اقليمياً لصناعة الأزياء السريعة وذي بصمة على الخارطة العالمية، علاوة على وجود أهداف وأولويات متخصصة تركز على تنويع وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة.

-- (بترا)