وتشير الوكالة في تقرير لها، إلى أن البنك المركزي الأردني قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2024 بحيث ستصل إلى (6.25%)، و125 نقطة أساس (إلى 5.00%) بحلول نهاية العام المقبل 2025، تماشيا مع قرارات متوقعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وسيؤدي تخفيض أسعار الفائدة في الأردن، إلى تحفيز تخصيص الائتمان للقطاع الخاص، الذي تباطأ بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية خلال الفترة 2022-2023، بحسب التقرير.

كما من المتوقع أن يعزز خفض أسعار الفائدة محليا؛ الإنفاق الأسري، وفق وكالة فيتش، إذ من المتوقع أن يضيف الاستهلاك الخاص 2.2 نقطة أساس إلى النمو الإجمالي في عام 2025، وهي أكبر مساهمة منذ عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الثابت سيشهد انتعاشًا في عام 2025، إذ يعمل التيسير النقدي على تحسين قدرة الشركات على تحمل الائتمان، في حين سيشجع الانخفاض المتوقع في التوترات الإقليمية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025 فصاعدًا على الإنفاق الرأسمالي الذي تم تأجيله منذ الربع الرابع من عام 2023.

وفي ضوء هذه الديناميكيات، توقع التقرير أن يضيف الاستثمار الثابت 0.6 نقطة مئوية إلى النمو في عام 2025.

وفي عام 2025، توقعت الوكالة تسارع النمو في الأردن إلى 2.5%، مع تيسير السياسة النقدية وتهدئة التوترات الإقليمية مما يدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وقرر البنك المركزي الأردني، في أيلول الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.

ويأتي القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وقال البنك المركزي، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، التي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1.9% في شهر آب 2024.

وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.

بدورها، قالت جمعية البنوك الأردنية، إن البنوك ستعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود، وبحسب انعكاسها على سعر فائدة الإقراض في سوق ما بين البنوك "سعر الفائدة المرجعي".

وأضافت الجمعية للمملكة أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.