وبالنسبة للأردن، حددت المفوضية حاجتها إلى 31 مليون دولار كمتطلبات تمويلية "ضرورية"، لتغطية فجوات تمويلية محتملة للفئات الضعيفة من خلال دعم تمويلي إضافي لنهاية العام الحالي، وفق بيان للمفوضية.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز.

وأشارت المفوضية، إلى أن المساعدات النقدية المقدمة منها توفر "شريان حياة" بالغ الأهمية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن، موضحة أن قرابة 32 ألف لاجئ من أكثر اللاجئين ضعفا سيواجهون "فقرا وصعوبة متزايدة"، وعدم القدرة على دفع إيجاراتهم، وخفض استهلاكهم من الغذاء وتفاقم مستويات سوء التغذية إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي.

وحذرت المفوضية من أن نقص التمويل قد يسهم في "اضطرار الأسر للاعتماد على عمالة أطفالهم، أو الزواج القسري، أو تحمل ديون إضافية".

وعن المأوى، قالت المفوضية، إن ظروف الملاجئ (الكرفانات) في مخيمي الزعتري والأزرق تبقى "حرجة"، بسبب التآكل والعمر المحدود لهذه الملاجئ.

وبدون دعم إضافي للمأوى، سوف يتعرض قرابة 4300 شخص في المخيمات لظروف جوية قاسية ومخاطر صحية وقضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تصبح الملاجئ القائمة مكتظة أيضا، مما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية وزيادة التوتر بين سكان المخيم.

وفي المجال الصحي، فإن قرابة 97 ألف لاجئ وطالب لجوء يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الأولية والثانوية والثالثية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤدي هذا إلى زيادة معدلات الوفيات وإرهاق المرافق الصحية المحلية، مما يؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 40% من متطلباتها المالية لنهاية أيلول للسنة المالية 2024، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنهاية شهر آب الماضي.

المفوضية حصلت على 150.8 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 60% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة 233 مليون دولار، وفق تقرير للمفوضية وصل "المملكة" نسخة منه.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.