قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، إنّ مشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في كتاب التكليف السامي حول أهمية الاستمرار بالبناء والعمل بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وستسهم بتعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وأكد السميرات أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. حيث تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.

وبيّن أن التعديلات المقترحة على نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لعام 2024 تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).