وأوضح علان في تصريح أن هذا الاستقرار يأتي في ظل وجود طلب متزايد على الليرات والأونصات الذهبية، حيث يسعى المستهلكون إلى استخدامها كوسيلة آمنة للإدخار.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه يعكس الثقة المستمرة في الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.

ولا ينكر علان أن التوترات السياسية وارتفاع الأسعار قد فاقمت الركود الخريفي في أسواق الذهب، مما جعل هذه الحالة من الركود مستمرة مقارنة بالأعوام من 2022 إلى 2023.

وشهد سوق الذهب المحلي تراجعًا في الأداء التجاري بعد 12 شهرًا من الارتفاع المتواصل في الأسعار، والذي تزامن مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبين ان تذبذب أسعار الذهب نتيجة التأثير المباشر لبيانات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، إلى جانب الأوضاع السياسية المتوترة في الشرق الأوسط.

ومع استقرار الأسعار، بين علان تأثر قرارات المستهلكين في السوق المحلي بضعف العرض والطلب.

ويعد انتهاء موسم الذروة الذي يشمل موسم الزفاف أحد ابرز اسباب تراجع النشاط التجاري في القطاع، الذي عادةً ما يشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب.

ورغم ارتفاع الأسعار، فإن هذا الارتفاع لم يغري المستهلكين لبيع مدخراتهم، حيث يترقب العديد منهم مزيدًا من الارتفاع في الأسعا؛ وفق علان.

يتوقع علان أن تستمر حركة الأسواق المحلية في حالة من الاستقرار ما لم تحدث تطورات سياسية كبيرة.

ووصل سعر الليرة الرشادي أمس لوزن 7 غرامات 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.

وأشار علان، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند 2654 دولارا للأونصة، متأثرا بالتطورات السياسية بالمنطقة.

وحض علان المشترين الراغبين في الشراء على ضرورة التأكد من التفاصيل قبل شراء الذهب على حساب العروض، وذلك من خلال التواصل مع لجنة في النقابة عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب، للتأكد من الفاتورة والوزن والعيار والأجور.

وأعاد تشديد النقابة على عدم التعامل مع المواقع الإلكترونية «مهما كانت الأسباب» لضمان عدم وقوعهم في الغش أو التلاعب بالذهب المعروض للبيع، والتوجة للشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، تتضمن تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي، حفظا لحقوقهم.