وقال الحنيفات، إن القطاع الزراعي ساهم في توفير ما يصل إلى 800 مليون دينار بين تخفيض المستوردات من الخضار والفواكه ورفع الصادرات الزراعية، إضافة الى صادرات الثروة الحيوانية التي تجاوزت 260%. حيث أشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

وأشار الحنيفات إلى تنظيم وتطوير قطاع الارشاد الزراعي وتوجيه القطاع الزراعي إلى الصناعات الغذائية ومحاصيل النقص ضمن روزنامة الاكتفاء الذاتي والمضي في تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي إلى جانب دعم التحالفات الزراعية في إطار توفير التمويل عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة وتوجيه المنح الى مستهدفات الخطة مما اسهم في تطوير مسار القطاع وتوحيد كافة هذه الجهود بشكل متناغم لاستدامة قيادة النمو للربع الأول والثاني من العام.