أكد مختصون بالشأن الاقتصادي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني بعث خلال اللقاءات والاجتماعات الاقتصادية التي عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برسالة وأضحة للجميع، أن الأردن ماض بمسيرة التحديث الاقتصادي رغم تحديات المنطقة السياسية.

وقالوا إن هذه اللقاءات والاجتماعات إشارة واضحة للأهمية التي يوليها جلالته لرفد الاقتصاد الوطني وتمكينه من تجاوز الصعوبات، ورسالة مباشرة بأن الأردن جاد في الارتقاء باقتصاده لمستويات أعلى، تلبي طموحات المواطنين.

وأضافوا، أن لقاءات جلالة الملك جاءت استمرارا لجهوده في الترويج للأردن كبلد آمن ومستقر ومستقطب للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين بالإستفاده من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للوصول لأسواق دول المنطقة.

وكان جلالة الملك، بحث خلال لقائه المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

وتناول اللقاء، سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد جلالته خلال اللقاء استمرار المملكة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، مشيرا جلالته لأهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه للبرامج الاقتصادية في الأردن.

كما التقى جلالته في مدينة أنابوليس بولاية ميريلاند، مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات وجامعات أميركية، لبحث فرص الاستثمار بالمملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد جلالته خلال الاجتماع، أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، لتوسيع التعاون، بما يعود بالفائدة على البلدين.

ولفت جلالته لرؤية التحديث الاقتصادي التي يمضي الأردن بتنفيذها بهدف ترويج الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات، وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن الملف الاقتصادي حظي باهتمام واسع من جلالة الملك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأظهر جهود الأردن بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، في ظل التوترات والصراعات المتزايدة في المنطقة والتي أثرت على المملكة بشكل كبير.

وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها جلالة الملك تعزز من توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في الأردن واستقطابها للقطاعات الاقتصادية المختلفة لمواصلة تحقيق مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وقال، إن الجهود التي يقوم بها جلالة الملك مبنية على سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء شراكات استراتيجية ترفد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع كافة الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية التي تعزز من استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يمضي الأردن بتنفيذها بهدف ترويج الفرص الاستثمارية الواعدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين".

وأضاف الطباع، أن جلالته بعث رسالة للجميع من الأمم المتحدة، أن المملكة قادرة على تجاوز التحديات والصعوبات في وسط الاضطرابات الإقليمية المحيطة، واستمرارية مضيها في تحقيق أهدافها الاقتصادية الشاملة وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وذلك بفضل الحصافة المالية والنقدية التي تنتهجها المملكة، وجهود القطاعات الحكومية والخاصة، وجهد الشباب بتعزيزمنعة الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية.

من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن الملف الاقتصادي دائما بمقدمة أهتمامات جلالة الملك وعلى رأس أولوياته بكل زياراته لدول العالم، لاستقطاب استثمارات كبيرة للمملكة، وهناك العديد من الشركات العالمية التي استثمرت بالأردن جاءت بجهود من جلالته، ولا سيما العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف، أن جهود جلالته أثمرت كذلك عن استقطاب شركات صناعية عالمية للعمل من خلال المملكة سواء من الولايات المتحدة، أو أوروبية ودول الشرق الأقصى، مؤكدا أن جلالته يملك نظرة ثاقبة ويحرص على لقاء المستثمرين الكبار لترويج بيئة الأعمال بالأردن بطريقة حضارية، ما أسهم باستقطاب العديد من الشركات للعمل في البلاد.

وأكد الدكتور أبو حلتم، أن هذه الجهود الملكية تفيد الأردن للتعريف بالاقتصاد الوطني على الرغم أنه لا زال من الاقتصادات الناشئة، لكنه ينمو ومستقر وجاذب للاستثمار، مبينا أن هذه الشركات الكبرى تنقل معها التكنولوجيا والمعرفة ويتم لاحقا توطينها، كما تشجع شركات أخرى للقدوم للمملكة كونها تكون قصة نجاح.

وبين، أن جلالة الملك يركز في استقطابه للشركات العالمية على التطور الملحوظ في البيئة الناطمة للاستثمار والاستقرار النقدي والسياسة النقدية المميزة للبنك المركزي، وعلى الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وأن المملكة تعتبر مركزا إقليميا لكثير من الشركات المستفيدة من الاتفاقيات التجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة، وعلاقات ثنائية مع معظم دول العالم ما يشجعها على التواجد بالسوق الأردنية، للأنطلاق لأسواق المنطقة.

وأكد الدكتور أبو حلتم العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أن القطاع الخاص مطالب بأن يستثمر هذه الخطوات الملكية السامية، من خلال بذل جهود تركز على عقد ملتقيات ومعارض متخصصة والمشاركة بالمعراض الدولية ولقاءات ثنائية مع أصحاب الأعمال والشركات الأجنبية، داعيا الجهات الرسمية للعمل باستمرار على تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة لتكون مستقطبة للاستثمار.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني محمد القريوتي، إن العلاقة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة علاقة تاريخية وممتدة منذ عقود طويلة ومستمرة في النمو.

وأضاف، أن جلالة الملك يحرص على توطيدها من خلال تعظيم اطر العلاقة والتشبيك بين البلدين في قطاعات اقتصادية عديدة ابرزها : الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الهندسية وصناعات المواد الغذائية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات المالية والفندقة والضيافة.

وتابع، أن جلالته يؤكد دائما بأن الأردن قادر على أن يكون حاضنة للكثير من الأعمال والشركات الأميركية في هذه القطاعات وقطاعات أخرى واعدة، حيث نجحت المملكة وعلى مدى سنوات ماضية استقطاب كبرى الشركات الأميركية العالمية ليكون لها مقرات في البلاد.

وبين، أن التبادلات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة في نمو مستمر والميزان التجاري لصالح المملكة، حيث سجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، فائضا مقداره 346 مليون دينار، فيما بلغت حجم التبادلات التجارية بين البلدين حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي 1.384 مليار دينار.

وأشار القريوتي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بمساراتها المختلفة وقطاعاتها المستهدفة كانت حاضرة في لقاءات جلالة الملك، حيث اشار جلالته لفرص الاستثمار بالأردن وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ولفت إلى وجود الكثير من الأمثلة الحية على نجاح توطين شركات أميركية لأعمالها في الأردن ومباشرة نشاطها بنجاح، فهي ترجمة حقيقة للبيئة الاستثمارية المحفزة والحاضنة للاستثمار الأجنبي في المملكة.

كما وبين، أن الاستقرار المالي والنقدي ومتانة القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف ومسارات التحديث المختلفة وبخاصة الاقتصادي منها، يعزز من تواجد الشركات الأميركية بالسوق المحلية، ويوسع علاقات البنك المركزي والبنوك الأردنية مع البنوك العالمية الأميركية.

وأوضح القريوتي، أن العلاقة القوية والمتميزة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، أثمرت عن الوصول إلى اتفاق جديد على برنامج لمدة 4 سنوات قادمة بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرنامج آخر مع البنك الدولي لمدة 5 سنوات قادمة بقيمة 576 مليون دولار.

واشار القريوتي أن لقاءات جلالة الملك هي رسالة ملكية تؤكد للعالم عامة وللولايات المتحدة، خاصة أن الأردن كبير بإنجازاته ورصانة مؤسساته ووضوح رؤياه، وهو يسير دائما على خطى التحديث والرفعة رغم كل التحديات التي تواجهه، وأنه ماض في مئويته الثانية بكل عزم وثبات ولن يتوانى بأولوياته تجاه رفعة الأمم وسلامة شعوبها.

بدوره، رأى مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة، إن لقاءات جلالة الملك هي إشارة واضحة للأهمية التي يوليها جلالته لرفد للاقتصاد الوطني، وأن المملكة جادة في الارتقاء باقتصادها لمستويات تلبي طموحات المواطنين.

وقال إن جهود جلالة الملك المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني كان له الأثر الأهم والأكبر في دعم مسيرة المملكة الاقتصادية، مبينا أن اتفاقيتي التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وكندا جاءت بفعل جهود جلالته.

واضاف، أن هذه الاتفاقيات عززت موقع الأردن الاقتصادي عالميا وفتحت الأبواب على مصرعيها لدخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية والكنديه، وساعدت على استقطاب المستثمرين للإستفاده من مزاياها بالتصدير من خلال المملكة إلى سوقي الولايات المتحدة وكندا.

وأكد أبو رحمة حرص جلالته الدائم على نقل الصوره الواقعية المشرقه للأردن والتي تجعل المملكة بلدا مستقطبا للمستثمرين في العديد من المجالات سواء كانت الصناعية أو السياحية أو تكنولوجيا المعلومات.