وبين في تصريح ان ظاهرة التبغ والتدخين في الأردن، تشكل خطرا داهما وأزمة صحية كبرى تهدد الصحة العامة, باعتبارها سببا رئيسيا لاعتلال الصحة والوفاة المبكرة، وعدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أن نسب التدخين لدينا من أعلى النسب في العالم، حسب اخر احصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية.

واعتبر أن قرار الحكومة برفع سعر باكيت الدخان 10 قروش, وكذلك رفع الضريبة على التبغ، جاء بعد ظهور عدة معطيات أهمها ارتفاع نسب التدخين عند الذكور والاناث والاطفال، ومن مختلف أنواعه سواء العادي أو الالكتروني او استخدام الارجيلة, بالإضافة لربط زيادة حالات السرطان مع زيادة معدلات التدخين، كذلك ارتفاع الكلف العلاجية لعلاج السرطان التي من الممكن ان تصل الى مليار دولار.

ولفت المعاني إلى أنه كان من واجب الحكومة دق ناقوس الخطر في وقت سابق، خصوصا بعد خروج نسب التدخين في الأردن عن السيطرة، والتحذير المستمر من الزيادة المضطردة في هذه النسب، والتي أدت لرفع نسبة الاصابة بالسرطان وخصوصا بعد عام 2015, فهناك 8 الاف اصابة بالسرطان تسجل سنويا لدينا.

وحث على التركيز على النساء بعد ارتفاع نسبة المدخنات الى اكثر من الضعف بين عام 2004 -2019، وارتفاع عدد الاصابات بالسرطانات بينهن بنسب واضحة المعالم في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لتطبيق قانون الصحة العامة رقم 47، دعا المعاني إلى ضرورة تفعيله من خلال منع التدخين في الأماكن العامة، وعلى رأسها المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية والوزارات، والمدارس والمستشفيات والمراكز واماكن العمل والمطاعم ووسائط النقل العامة، وكذلك تعريف المواطنين بهذا القانون, والية تقديم الشكاوي لمخالفات التدخين سواء من خلال التطبيق الحكومي على الهواتف الذكية او انشاء خط ساخن يتبع وزارة الصحة.

ووفق المعاني فإن توفير بيئة صحية خالية من التدخين حق للمواطنين غير المدخنين بتنفس هواء نقي خال من السموم الناتجة عن سجائر المدخنين، باعتبار ان التدخين أحد أهم العوامل التي تهدد حياة الانسان وقد تصل الى 10 ملايين نسمة على مستوى العالم خلال الاعوام 2020-2025.

وطالب الجهات المعنية بأهمية التوعية بأضرار التدخين والتدخين السلبي، وتقديم خدمات المشورة والإرشاد، وعلاج الاقلاع عن التدخين مجانا من خلال خلال عيادات تابعة للوزراة في جميع محافظات المملكة، والعمل على إيجاد مدن صحية وتطبيق معايير في مكافحة التبغ وجعل المدن الاردنية خالية من التدخين.

ونادى المعاني البلديات والمؤسسات الرسمية المختصة، بضرورة مكافحة ظاهرة التدخين في الأماكن العامة، من خلال الاجراءات والدور التوعوي للمرتادين لهذه المؤسسات، ومتابعة المطاعم والمقاهي المخالفة وغير المرخصة لتقديم الاراجيل، وغير الملتزمة في الاشتراطات الصحية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق قانون الصحة العامة تجاه المخالفين، وتطبيق قرارالفصل في المؤسسات والمنشات وتحويلهم لمناطق خالية من التدخين.

وركز على ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين في الأماكن العامة، وتحديد ضباط ارتباط في كل المؤسسات والوزارات لمكافحة التدخين، لمتابعة الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة وضبط المخالفات.

ونبه المعاني إلى أن مكافحة ظاهرة التدخين هي مسؤولية تقع على الجهات الرسمية والمواطنيين في نفس الوقت، وهي جهد وطني تشاركي يهم الجميع، في حين أن المواطن يشكل حجر الزاوية في تفعيل قانون الصحة العامة، من خلال الالتزام بتطبيقه من جهة والإبلاغ عن اية مخالفة من جهة أخرى.