درست أعلى هيئة تشريعية في الصين خلال الأسبوع الجاري خطة رسمية لتأخير سن التقاعد الذي يعد من بين الأدنى في العالم، متخذة بذلك خطوة هامة نحو تغيير قوانين تتعلق بالعمل يعود تاريخها إلى عقود من الزمن وتخفيف ضغوط اقتصادية ناجمة عن انكماش القوى العاملة.

وأعلن الحزب الشيوعي الحاكم في يوليو أن الصين سترفع سن التقاعد تدريجيا.

ويبلغ سن التقاعد حاليا 60 عاما للرجال، وهو أقل بنحو ست سنوات مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة، بينما يبلغ سن التقاعد للنساء العاملات في الوظائف المكتبية 55 عاما وللنساء العاملات في المصانع 50 عاما.

ويمكن أن يساهم رفع سن التقاعد في تخفيف الضغوط على ميزانية المعاشات التقاعدية في وقت تواجه فيه العديد من الأقاليم الصينية بالفعل عجزا كبيرا.

وتتوقع السلطات الصحية في الصين أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر من 280 مليونا إلى أكثر من 400 مليون بحلول 2035، وهو ما يعادل مجموع عدد السكان الحالي لبريطانيا والولايات المتحدة.

ويحصل كل متقاعد صيني حاليا على معاشه عبر مساهمات خمسة عاملين حاليين، وهو نصف المعدل قبل عشر سنوات، وتتجه النسبة في الوقت الراهن نحو أربعة عاملين لكل متقاعد بحلول 2030 وعاملين اثنين لكل متقاعد بحلول 2050.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن 11 من بين 31 إقليما في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية.

وتتوقع الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة أن ينفد المال من نظام المعاشات التقاعدية بحلول 2035.