بات الاتحاد الأوروبي في حاجة حقيقية لتطبيق العديد من الإجراءات، أبرزها تحقيق تعاون أكثر عمقا في السياسة التصنيعية بين الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات بسرعة أكبر، فضلا عن الحصول على استثمارات ضخمة تعزز من نمو التكتل الاقتصادي.

هذه الخطوات ذكرها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي سابقا، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، في مذكرة تفصيلية، توضح ما يحتاجه التكتل الأوروبي إذا ما أراد مواكبة منافسيه الأبرز، الولايات المتحدة والصين، اقتصاديا.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الوضع في الوقت الحالي "مقلق حقا".

وأضاف: "لقد تباطأ النمو لفترة طويلة في أوروبا، لكننا تجاهلناه... الآن لا يمكننا تجاهله بعد الآن. الآن تغيرت الظروف".

وفي المذكرة التفصيلية التي تبلغ نحو 400 صفحة، قال دراغي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار يتراوح بين 750 و800 مليار يورو (829-884 مليار دولار) سنويا، أي ما يصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه النسبة من النمو تزيد كثيرا عن نسبة 1-2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك على عدة جبهات".

وحذر دراغي قائلا: "الأمر يتلخص في القيام بهذا وإلا فسوف نعاني من عذاب بطيء".

وقال دراغي في المذكرة إن دول الاتحاد الأوروبي استجابت بالفعل للواقع الجديد وتسعى لتغييره، لكنه أضاف أن فعاليتها محدودة بسبب الافتقار إلى التنسيق.

وكانت مستويات الدعم المختلفة بين البلدان تزعج السوق الموحدة، كما حد التفتت السياسي من النطاق المطلوب للتنافس على المستوى العالمي، وكانت عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي "معقدة وبطيئة".

واقترح التقرير أن يتم توسيع ما يسمى بالتصويت بالأغلبية المؤهلة - بدلاً من الحاجة إلى الإجماع - ليشمل المزيد من المجالات، وكحل أخير، يُسمح للدول ذات التفكير المماثل بالمضي قدمًا في بعض المشاريع بمفردها.

وفي حين ستغطي مصادر التمويل الوطنية أو التابعة للاتحاد الأوروبي القائمة بعض مبالغ الاستثمار الضخمة المطلوبة، قال دراغي إن مصادر جديدة للتمويل المشترك - والتي كانت الدول بقيادة ألمانيا مترددة في الموافقة عليها في الماضي - قد تكون مطلوبة.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن الاقتراض المشترك لن يحل مشاكل الاتحاد الأوروبي وأن ألمانيا - أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 27 دولة - لن توافق على ذلك.

وقال المحللون، بحسب رويترز، إن الاتحاد الأوروبي قد يماطل في تنفيذ اقتراحات دراغي.

وقال محللون في "أوراسيا أوروبا": "من المرجح أن تمنع الصعوبات السياسية في ألمانيا وفرنسا، والانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في التكامل الذي يصفه دراغي".

"وعلاوة على ذلك، فإن التطورات السياسية الأخيرة في فرنسا، على الرغم من تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، تجعلنا أكثر تشككا بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق طموحات مالية ذات مغزى حقيقي".