د. وليد ناصر الماس.

ما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع إلحاح الكثير من الأصدقاء ومطالباتهم لي بالكتابة عن معاناة المواطن في دهاليز القطاع الصحي، وقد حكى لي بعضهم قصصا مرعبة تشيب منها الرؤوس عما تعرضوا لها من عمليات تصل إلى حد الخداع والابتزاز من قبل أطباء ومستشفيات لا تعرف الرحمة، تحت مبرر العلاج.

يخون بعض الأطباء من ضعاف النفوس، الأمانة المهنية التي أقسموا ذات يوم بعدم خيانتها، فتتحول مهنة الطب الإنسانية إلى وسيلة للتكسب غير المشروع، دون أي مراعاة لظروف الناس وأوضاعهم المعيشية الصعبة، فيتحول بذلك الطبيب إلى مفترس شره لا يرحم، يختار ضحاياه بعناية، لا يهمه إن يحصل المريض على العلاج اللازم، أو ان يتماثل للشفاء بأقصر وقت، بقدر ما يهمه سحب أكبر قدر ممكن من النقود من ضحيته، دون خوف من الله أو ارتداع من قانون، أو مراعاة لضمير إنساني، وبطرق تفتقر للإنسانية والرحمة والإخلاص في العمل وحب المهنة.

يدخل المريض المسكين لمقابلة ذلك الطبيب المجرد من الإنسانية، بعد إن يدفع ما عليه من رسوم للمقابلة، حيث يستمع هذا الطبيب لشكاوى المريض وما يعانيه من مشاكل صحية، فيقوم بتشخيص حالته الصحية من خلال الأعراض الأولية التي يعاني منها، فيقوم الطبيب بتوسعة قائمة الأمراض المحتملة في الضحية، ويطلب منه إجراء عدد كبير من الفحوصات بعضها لا لزوم لها، فيذهب هذا المريض إلى المختبر ليدفع ثمن كل هذه الفحوصات، وعند ظهور نتيجة الفحص، يعود هذا المريض إلى الطبيب مرة أخرى لعرض عليه نتائج الفحص، فيقوم الطبيب المعالج بتسجيل عدد من العلاجات للحالة المرضية ومنها علاجات غير ضرورية أو عديمة الجدوى، فيذهب المريض المسكين إلى صيدلية المستشفى أو العيادة لشراء كل هذه الكمية من العلاجات، ويدفع ثمنها الباهض، الذي يكون أحيانا قد استعاره من غيره، وبعد أسابيع قليلة من عملية العلاج قد يعود المريض لمقابلة نفس الطبيب، لتعود معها نفس الحكاية السابقة من ابتزاز ونهب منظم، وقد يذهب هذا المريض إلى طبيب آخر هروبا من السابق لعله يجد لديه الرحمة، ولكن قد يصادف طبيب لا يختلف عن سابقه وبنفس الأسلوب، وقد يقرر المريض ان يصبر على مرضه، دون العودة إلى بين أيدي من لا يعرفون الرحمة.

وهكذا تتكرر المآسي والمعاناة في بلد تغيب فيه القوانين العادلة، والمؤسسات الرقابية، حيث توسع مؤخرا الاستثمار في القطاع الصحي بشكل لا يلتزم دائما بالقوانين المنظمة للعمل الصحي، حيث تلجأ المستشفيات الخاصة إلى توظيف كادرها العامل دون مراعاة للتخصص العلمي ومدة الخبرة والأمانة المهنية، ولكن ينصب همها الأكبر حول الأرباح وكيفية تحقيق عائد مالي وبشتى الطرق والوسائل الممكنة، دون وضع أدنى اهتمام للجانب الإنساني في هذا العمل، فقد يُرفض دخول المريض المستشفى أو يُطرد منه إذا كان لا يمتلك المال الكافي. ولا تتوقف كوارث هذا القطاع عند هذا الحد، فهناك من يعملون في هذه المستشفيات دون مؤهلات علمية، أو بمؤهلات غير معتمدة، فتزداد الأخطاء الطبية وتتضاعف مشاكل هذا القطاع، مما يتطلب بالضرورة تدخل حكومي عاجل للإشراف على هذا القطاع الحيوي، والالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح ذات العلاقة، بما يحفظ حقوق المواطن المكفولة شرعا وقانونا.