ورغم أن رياض سلامة يُعد من أقدم محافظي البنوك المركزية في العالم، إلا أنه واجه العديد من الاتهامات، مثل الاختلاس وتبييض الأموال، حيث تم اتهامه بسرقة مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي وتبييض الأموال في الخارج، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضايا.

وقرر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، الثلاثاء، توقيف سلامة بعد استجوابه لمدة تقارب الثلاث ساعات حول "شبهات اختلاس من مصرف لبنان". وتناول التحقيق ملف شركة "أوبتيموم"، المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة المالية.

وأوضح الحجار أن التوقيف هو احتجاز احترازي لمدة أربعة أيام، سيتم بعدها إحالة سلامة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. 

وذكرت وكالة رويترز أن سلامة سيبقى رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة الاستماع المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يمكن للقاضي أن يقرر ما إذا كان سيستمر احتجازه أم لا.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان يُعتبر سلامة ركيزة النظام المالي اللبناني، لكن صورة هذا الدور تغيرت مع انهيار الاقتصاد في عام 2019. 

ومع تفاقم الأزمة، واجه اللبنانيون فقرا متزايدا، وذلك بسبب تجميد ودائعهم وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ودفعت الأزمة المالية السلطات اللبنانية ودولاً أوروبية إلى فتح تحقيقات حول دور سلامة في استغلال منصبه لاختلاس الأموال العامة. 

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

وتولى سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، منصب الحاكم في عام 1993 بعد مسيرة مهنية في شركة "ميريل لينش".

واعتُبر سلامة "مهندس السياسات المالية" في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، حيث اعتمد النظام المالي اللبناني على تدفقات رأس المال من دول الخليج والمغتربين. 

ورغم النجاح في تجاوز الأزمات المالية، كان ذلك على حساب الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%.

لكن مع تباطؤ التحويلات بالدولار، زادت الضغوط على النظام المالي الذي يتطلب تدفقات مستمرة من العملة الصعبة. وفي عام 2016، سحب سلامة الدولارات من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهي خطوة اعتبرها البنك الدولي "مخطط بونزي".