كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر لعام 2022، عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ومن بين التجاوزات المالية التي كشف عنها التقرير، وجود مخالفات مالية في سلطة المياه، حيث كشفت تقارير ديوان المحاسبة لعام 2022، لدى تدقيق المكافآت التي تمَّ صرفها لها عن وجود عدد من التجاوزات.

فكان أولها تعيين مستشارة قانونية في وزارة المياه والري بواسكة عقد شامل لكافة العلاوات براتب شهري بلغت قيمته 1590؛ ذلك بموجب الكتاب رقم (و م ر/4/10/743)، بتاريخه 8/3/2011.

وبتاريخ 11/2/2016 خاطب وزير المياه والري رئيس الوزراء بكتاب رقم (و ز/42/62)؛ للموافقة على إعادة تعيينها بوظيفة مدير وحدة الشؤون القانونية، بعقد شامل لكافة العلاوات براتب 2300، يصرف شهريًا، بتاريخ 13/3/2016؛ باعتبارها مرجع لتطوير وتنظيم تشريعات قطاع المياه، وبالوقت ذاته ليتم مشاركتها في مجلس الإدارة واللجان المتعلقة بعمل الوزارة وشركات المياه، والمشاريع الكبرى، وتمت الموافقة على ذلك بتاريخ 16/2/2016، بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (57/5/1/7802).

ولم تتوقف المكافآت التي تم حصلت عليها إلى، بل صرفت لها منذ تعديل تاريخ العقد بالفترة الممتدة بين (13/3/2016-21/11/2020)، مكافآت مالية بلغت قيمتها 51392؛ لقاء المهام والأعمال المشار إليها في كتاب وزير المياه والري، والتي بناءًا عليها جُدد عقدها، وزيادة قيمته خلافًا لأحكام وأنظمة الخدمة المدنية النافذ، وخلافًا لشروط العقد المبرم بين الطرفين والتي جاءت كما يلي:

1. 38100 دينار بدلًا للمكافآت والاستشارات القانونية، ومتابعة قضايا المياه، والجوانب الإدارية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية، والمشاركة في اللجان

2. 13292 دينار بدلًا لتمثيل سلطة المياه في مجالس إدارة شركة تطوير وادي عربة للسنوات الممتدة بين (2016-2020).

وردًا على ذلك جاءت توصية ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، وتم تحويل الموضوع إلى ديوان التشريع والرأي بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/60658)، بتاريخ 28/8/22، وتم الرد عليه بتاريخ 1/9/20222، من قبل ديوان رئيس التشريع والرأي بكتاب رقم (د ت 1/1/1/235)، حيث طلب تزوديه من وزارة المياه والري بالمعززات لإبداء الرأي، وتم الرد بكتاب الوزارة رقم (2/4/1/16143) بتاريخ 27/9/2022، وما زال الموضوع قيد المتابعة.