طالب نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات، الحكومة بالغاء نظام الربط الإلكتروني الخاص بها لإصدار رخص المهن.

وناشد سعيدات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نقل ملف الانذار والربط الالكتروني المشترط في رخص المهن إلى وزارة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن اجراءات مديرية الأمن العام تشترط وضع كفالة بقيمة 500 دينار وهو ما لت تستطيعه 300 محطة محروقات عاملة في المملكة بسبب تردي الاوضاع مع تراجع مبيعات المحروقات.

وقال، إن وزارة الاقتصاد الرقمي تمتلك القدرة على الربط الالكتروني من خلال امتلاكها للتكنولوجيا المتطورة، مطالبا بنقل الملف اليها لتسهيل الاجراءات بدلا من مراجعة ابناء المحافظات لمديرية الأمن العام عدة مرات من أجل تحقيق شروط الترخيص.

وأوضح أن نحو 300 محطة محروقات في المدن الرئيسية قامت باجراءات الربط وفقا للشروط، ولكن المحطات المتواجدة في الارياف والقرى غير قادرة على تحقيق الشروط.