كتب أ.د. محمد الفرجات

م. رائد الصعوب

تحويل حوض نهر الزرقاء إلى واحة طبيعية ممتدة: رؤية شاملة لإنعاش البيئة وتحقيق الجمالية... 

تم تلقيم كل المعطيات والمخرجات المتوقعة ليعالجها الذكاء الاصطناعي

مقدمة: نحو إعادة اكتشاف جمال نهر الزرقاء

تاريخيًا، كان حوض نهر الزرقاء من أهم مصادر المياه في الأردن، إلا أنه تحول على مر السنين إلى رمز للتدهور البيئي والتلوث. ولكن هل يمكن أن نعيد لهذا النهر بريقه ونحوله إلى منطقة تجمع بين الجمال والاستدامة؟ هذا هو السؤال الذي طرحه الأستاذ الدكتور محمد الفرجات، مؤسس منتدى الابتكار والتنمية الأردني. من خلال استشارة متخصصة في تطوير الأحواض المحيطة بالأنهار، نقدم لكم رؤية شاملة لإعادة إحياء هذا النهر.

أولًا: تنظيف النهر ومعالجة التلوث – خطوة نحو بيئة صحية

تحويل حوض نهر الزرقاء إلى واحة طبيعية يبدأ من قلب المشكلة: التلوث. الحلول تبدأ بمعالجة مياه الصرف الصحي قبل وصولها إلى النهر. أنظمة المعالجة النباتية (constructed wetlands) تعتبر من الحلول الفعالة، حيث تعتمد على النباتات الطبيعية التي تقوم بامتصاص وتنقية الملوثات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم حملات مكثفة لإزالة النفايات الصلبة المتراكمة على ضفاف النهر، مع إنشاء أنظمة جمع وتصريف نفايات متكاملة.

ثانيًا: استعادة المواطن البيئية – العودة إلى الجذور الطبيعية

لضمان بيئة متوازنة ومستدامة، يجب أن نعمل على إعادة زراعة النباتات المحلية والأشجار على ضفاف النهر. هذه الخطوة لا تساهم فقط في تعزيز التنوع البيولوجي، بل تخلق أيضًا حواجز طبيعية تحمي النهر من التلوث المستقبلي. إلى جانب ذلك، يمكن تركيب محطات صغيرة لمعالجة المياه على طول النهر، بهدف تحسين جودة المياه المتدفقة وإعادة الحياة إلى الكائنات الحية التي انقرضت من المنطقة.

---

ثالثًا: إنشاء ممرات خضراء وحدائق – تجميل البيئة وجذب السياح

لتحقيق رؤية تحويل النهر إلى منطقة جميلة ومشوقة، يجب إنشاء ممرات للمشاة والدراجات الهوائية على طول ضفاف النهر. هذه الممرات الخضراء ليست فقط وسيلة للتنقل، بل تشكل وجهة سياحية بحد ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء حدائق ومنتزهات تضم مساحات للنزهات وأماكن لعب للأطفال، مما يعزز من جاذبية المنطقة ويحولها إلى ملاذ طبيعي وسط المدينة.

رابعًا: تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية – نحو استدامة طويلة الأمد

بدون مشاركة المجتمع المحلي، لن تكتمل جهود إحياء حوض نهر الزرقاء. من هنا تأتي أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعريف الناس بأهمية الحفاظ على هذا النهر. يمكن أيضًا تنظيم مبادرات تطوعية لإشراك السكان في عمليات التنظيف وزراعة الأشجار، مما يعزز من ارتباطهم بالبيئة المحلية ويجعلهم جزءًا من الحل.

خامسًا: الاستدامة الاقتصادية – تمويل المشاريع البيئية وتطوير السياحة البيئية

إحياء نهر الزرقاء يتطلب موارد مالية واستثمارًا في البنية التحتية البيئية. يمكن تحقيق ذلك من خلال البحث عن تمويل من منظمات دولية وإقليمية متخصصة في دعم مشاريع الاستدامة. كما يمكن تحويل حوض النهر إلى وجهة سياحية بيئية، مما سيساهم في جذب السياح ودعم الاقتصاد المحلي.

: نحو حوار مفتوح لتحويل الرؤية إلى واقع

تحويل حوض نهر الزرقاء إلى منطقة جميلة ومستدامة ليس حلمًا بعيد المنال، بل هو مشروع يمكن تحقيقه من خلال التخطيط الجيد والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي. إن هذه الرؤية تستحق أن تكون محورًا لحوار واسع في منتدى الابتكار والتنمية الأردني، لنعمل جميعًا معًا على تحويل نهر الزرقاء إلى جنة طبيعية تضفي جمالًا على الأردن وتعيد له رونق البيئة النظيفة.

لإعادة نهر الزرقاء إلى حالته قبل عام 1950، يجب اعتبار مجموعة من العوامل والتكاليف المرتبطة بكل منها. بناءً على المعلومات المتاحة، يمكن تفصيل التكلفة التقريبية كما يلي:

1. إعادة تأهيل محطات المعالجة:

   - تحسين محطة الخربة السمرا:

     - التكلفة الحالية لتحسين الكفاءة تصل إلى 200 مليون دينار أردني، مع الحاجة لتحديث هذه المحطة بمبلغ مماثل كل عشر سنوات لضمان كفاءتها.

   - محطة جديدة لتحسين المعالجة:

     - قد تحتاج إلى محطة جديدة بتقنيات متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي لضمان عدم وصول مياه الصرف إلى النهر. تقدير التكلفة: 150-200 مليون دينار أردني.

 2. إزالة التلوث وتنظيف النهر:

   - إزالة النفايات والمواد الملوثة:

     - تنظيف النهر من النفايات والملوثات الحالية، بما في ذلك المواد الكيميائية والنفايات الصناعية. تقدير التكلفة: 50-70 مليون دينار أردني.

   - إزالة المخلفات في مجرى النهر:

     - هذا يشمل إزالة النفايات الصلبة من قاع النهر وجوانبه. تقدير التكلفة: 30-50 مليون دينار أردني.

 3. ستعادة النظام البيئي:

   - زراعة النباتات واستعادة الغطاء النباتي:

     - إعادة زراعة النباتات الأصلية لتحسين جودة المياه وتوفير بيئة مناسبة للحياة البرية. تقدير التكلفة: 20-30 مليون دينار أردني.

   - إعادة تأهيل المواطن البيئية:

     - تحسين المواطن الطبيعية في النهر والمناطق المحيطة به لدعم الحياة البرية والحد من تأثير التلوث. تقدير التكلفة: 10-20 مليون دينار أردني.

 4. الإدارة والمراقبة المستمرة:

   - مراقبة جودة المياه:

     - إنشاء نظام لمراقبة جودة المياه بانتظام لضمان عدم تكرار التلوث. تقدير التكلفة: 10-15 مليون دينار أردني.

   - برامج توعية وتدريب:

     - توعية المجتمع المحلي حول أهمية الحفاظ على النهر وتدريب الجهات المعنية في إدارة النهر. تقدير التكلفة: 5-10 مليون دينار أردني.

 5. إجراءات الدعم والإصلاح القانوني:

   - تطوير سياسات وإجراءات بيئية:

     - تحسين التشريعات والسياسات البيئية لضمان حماية النهر من التلوث في المستقبل. تقدير التكلفة: 5-10 مليون دينار أردني.

   - إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة المشروع:

     - إنشاء وحدة في وزارة البيئة أو جهة مماثلة لمتابعة وإدارة المشروع. تقدير التكلفة: 5-10 مليون دينار أردني.

إجمالي التكلفة التقريبية:

بناءً على هذه التقديرات، يمكن أن تتراوح التكلفة الإجمالية لإعادة نهر الزرقاء إلى حالته الطبيعية بين 500 و 600 مليون دينار أردني. قد تتغير التكلفة النهائية بناءً على الدراسات التفصيلية والتقييمات البيئية الدقيقة التي قد تكشف عن احتياجات إضافية أو تعديلات على الخطط الحالية.

هذه الكلف من السهل أن تعتبرها إحدى الدول الدائنة جزءا من إستحقاقاتها، وتعتبره مشروعا إستثماريا مناخيا تنمويا بيئيا لصالحها لدينا. 

إعادة نهر الزرقاء إلى حالته الطبيعية قبل عام 1950 يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية، بيئية، مناخية وتنموية كبيرة. يمكن تقسيم هذه العوائد كما يلي:

 1. العوائد الاقتصادية:

   - تحسين جودة المياه:

     - زيادة القيمة العقارية: تحسين نوعية المياه سيؤدي إلى زيادة قيمة الأراضي والممتلكات المحيطة بالنهر. التقدير: 50-70 مليون دينار أردني سنويًا.

     - زيادة السياحة: تجذب المياه النظيفة السياح والمهتمين بالطبيعة، مما يعزز قطاع السياحة. التقدير: 30-50 مليون دينار أردني سنويًا.

   - تحسين الإنتاجية الزراعية:

     - زيادة الإنتاجية: استخدام المياه النظيفة في الزراعة يمكن أن يحسن المحاصيل ويزيد الإنتاجية. التقدير: 20-30 مليون دينار أردني سنويًا.

   - خفض تكاليف المعالجة الصحية:

     - تقليل الأمراض: تقليل الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة يقلل من النفقات الصحية. التقدير: 10-20 مليون دينار أردني سنويًا.

 2. العوائد البيئية:

   - استعادة النظام البيئي:

     - تنوع بيولوجي: استعادة النهر يدعم التنوع البيولوجي المحلي ويعيد المواطن الطبيعية للكائنات الحية. التقدير: 40-60 مليون دينار أردني سنويًا من فوائد السياحة البيئية وخدمات النظام البيئي.

     - تحسين جودة الهواء: النباتات والأشجار المزروعة حول النهر تساعد في تحسين جودة الهواء. التقدير: 10-15 مليون دينار أردني سنويًا.

   - استعادة الأسماك والحياة البرية:

     - زيادة الأسماك والأنواع الأخرى:استعادة النهر يعيد الحياة البرية إلى المنطقة، مما يعزز التوازن البيئي. التقدير: 20-30 مليون دينار أردني سنويًا.

 3. العوائد المناخية:

   - تحسين القدرة على مواجهة التغير المناخي:

     - تخزين الكربون: النباتات والأشجار التي تتم زراعتها تسهم في تخزين الكربون وتقليل آثار التغير المناخي. التقدير: 15-25 مليون دينار أردني سنويًا.

   - تحسين إدارة الموارد المائية:

     - تخفيف الفيضانات والجفاف:تحسين إدارة المياه يقلل من مخاطر الفيضانات والجفاف، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالكوارث الطبيعية. التقدير: 20-30 مليون دينار أردني سنويًا.

 4. العوائد التنموية:

   - فرص العمل:

     - خلق فرص عمل جديدة: مشاريع إعادة التأهيل وعمليات الصيانة توفر فرص عمل جديدة في المجالات البيئية والتجارية. التقدير: 10-15 مليون دينار أردني سنويًا.

   - تحسين جودة الحياة:

     - التعليم والتدريب: برامج التوعية والتدريب تدعم المجتمعات المحلية وتعزز مهاراتهم. التقدير: 5-10 مليون دينار أردني سنويًا.

 مدة تحقيق العوائد:

   - تحقيق العوائد الاقتصادية والبيئية:

     - متوسط المدة: من 5 إلى 10 سنوات. بعض الفوائد يمكن أن تبدأ في الظهور خلال السنوات الأولى، بينما تحتاج فوائد أخرى إلى وقت أطول.

   - مدة عودة الأمور إلى ما قبل عام 1950:

     - تقدير المدة: يمكن أن تستغرق عملية استعادة النظام البيئي بالكامل وتلبية جميع الأهداف حوالي 15 إلى 20 عامًا.

- إجمالي العوائد الاقتصادية والبيئية: يتراوح بين 150 و 200 مليون دينار أردني سنويًا.

- المدة الزمنية لتحقيق العوائد:5-10 سنوات.

- مدة استعادة الحالة السابقة لعام 1950: حوالي 15-20 عامًا. 

تقديرات هذه العوائد تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك جودة تنفيذ المشاريع ومدى الالتزام بالخطط المرسومة.بكلفة 600 مليون مبادلة ديون خارجية وعوائد سنوية 200 مليون، إنعاش نهر الزرقاء

كتب أ.د. محمد الفرجات

م. رائد الصعوب

تحويل حوض نهر الزرقاء إلى واحة طبيعية ممتدة: رؤية شاملة لإنعاش البيئة وتحقيق الجمالية... 

تم تلقيم كل المعطيات والمخرجات المتوقعة ليعالجها الذكاء الاصطناعي

مقدمة: نحو إعادة اكتشاف جمال نهر الزرقاء

تاريخيًا، كان حوض نهر الزرقاء من أهم مصادر المياه في الأردن، إلا أنه تحول على مر السنين إلى رمز للتدهور البيئي والتلوث. ولكن هل يمكن أن نعيد لهذا النهر بريقه ونحوله إلى منطقة تجمع بين الجمال والاستدامة؟ هذا هو السؤال الذي طرحه الأستاذ الدكتور محمد الفرجات، مؤسس منتدى الابتكار والتنمية الأردني. من خلال استشارة متخصصة في تطوير الأحواض المحيطة بالأنهار، نقدم لكم رؤية شاملة لإعادة إحياء هذا النهر.

أولًا: تنظيف النهر ومعالجة التلوث – خطوة نحو بيئة صحية

تحويل حوض نهر الزرقاء إلى واحة طبيعية يبدأ من قلب المشكلة: التلوث. الحلول تبدأ بمعالجة مياه الصرف الصحي قبل وصولها إلى النهر. أنظمة المعالجة النباتية (constructed wetlands) تعتبر من الحلول الفعالة، حيث تعتمد على النباتات الطبيعية التي تقوم بامتصاص وتنقية الملوثات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم حملات مكثفة لإزالة النفايات الصلبة المتراكمة على ضفاف النهر، مع إنشاء أنظمة جمع وتصريف نفايات متكاملة.

ثانيًا: استعادة المواطن البيئية – العودة إلى الجذور الطبيعية

لضمان بيئة متوازنة ومستدامة، يجب أن نعمل على إعادة زراعة النباتات المحلية والأشجار على ضفاف النهر. هذه الخطوة لا تساهم فقط في تعزيز التنوع البيولوجي، بل تخلق أيضًا حواجز طبيعية تحمي النهر من التلوث المستقبلي. إلى جانب ذلك، يمكن تركيب محطات صغيرة لمعالجة المياه على طول النهر، بهدف تحسين جودة المياه المتدفقة وإعادة الحياة إلى الكائنات الحية التي انقرضت من المنطقة.

---

ثالثًا: إنشاء ممرات خضراء وحدائق – تجميل البيئة وجذب السياح

لتحقيق رؤية تحويل النهر إلى منطقة جميلة ومشوقة، يجب إنشاء ممرات للمشاة والدراجات الهوائية على طول ضفاف النهر. هذه الممرات الخضراء ليست فقط وسيلة للتنقل، بل تشكل وجهة سياحية بحد ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء حدائق ومنتزهات تضم مساحات للنزهات وأماكن لعب للأطفال، مما يعزز من جاذبية المنطقة ويحولها إلى ملاذ طبيعي وسط المدينة.

رابعًا: تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية – نحو استدامة طويلة الأمد

بدون مشاركة المجتمع المحلي، لن تكتمل جهود إحياء حوض نهر الزرقاء. من هنا تأتي أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعريف الناس بأهمية الحفاظ على هذا النهر. يمكن أيضًا تنظيم مبادرات تطوعية لإشراك السكان في عمليات التنظيف وزراعة الأشجار، مما يعزز من ارتباطهم بالبيئة المحلية ويجعلهم جزءًا من الحل.

خامسًا: الاستدامة الاقتصادية – تمويل المشاريع البيئية وتطوير السياحة البيئية

إحياء نهر الزرقاء يتطلب موارد مالية واستثمارًا في البنية التحتية البيئية. يمكن تحقيق ذلك من خلال البحث عن تمويل من منظمات دولية وإقليمية متخصصة في دعم مشاريع الاستدامة. كما يمكن تحويل حوض النهر إلى وجهة سياحية بيئية، مما سيساهم في جذب السياح ودعم الاقتصاد المحلي.

: نحو حوار مفتوح لتحويل الرؤية إلى واقع

تحويل حوض نهر الزرقاء إلى منطقة جميلة ومستدامة ليس حلمًا بعيد المنال، بل هو مشروع يمكن تحقيقه من خلال التخطيط الجيد والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي. إن هذه الرؤية تستحق أن تكون محورًا لحوار واسع في منتدى الابتكار والتنمية الأردني، لنعمل جميعًا معًا على تحويل نهر الزرقاء إلى جنة طبيعية تضفي جمالًا على الأردن وتعيد له رونق البيئة النظيفة.

لإعادة نهر الزرقاء إلى حالته قبل عام 1950، يجب اعتبار مجموعة من العوامل والتكاليف المرتبطة بكل منها. بناءً على المعلومات المتاحة، يمكن تفصيل التكلفة التقريبية كما يلي:

1. إعادة تأهيل محطات المعالجة:

   - تحسين محطة الخربة السمرا:

     - التكلفة الحالية لتحسين الكفاءة تصل إلى 200 مليون دينار أردني، مع الحاجة لتحديث هذه المحطة بمبلغ مماثل كل عشر سنوات لضمان كفاءتها.

   - محطة جديدة لتحسين المعالجة:

     - قد تحتاج إلى محطة جديدة بتقنيات متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي لضمان عدم وصول مياه الصرف إلى النهر. تقدير التكلفة: 150-200 مليون دينار أردني.

 2. إزالة التلوث وتنظيف النهر:

   - إزالة النفايات والمواد الملوثة:

     - تنظيف النهر من النفايات والملوثات الحالية، بما في ذلك المواد الكيميائية والنفايات الصناعية. تقدير التكلفة: 50-70 مليون دينار أردني.

   - إزالة المخلفات في مجرى النهر:

     - هذا يشمل إزالة النفايات الصلبة من قاع النهر وجوانبه. تقدير التكلفة: 30-50 مليون دينار أردني.

 3. ستعادة النظام البيئي:

   - زراعة النباتات واستعادة الغطاء النباتي:

     - إعادة زراعة النباتات الأصلية لتحسين جودة المياه وتوفير بيئة مناسبة للحياة البرية. تقدير التكلفة: 20-30 مليون دينار أردني.

   - إعادة تأهيل المواطن البيئية:

     - تحسين المواطن الطبيعية في النهر والمناطق المحيطة به لدعم الحياة البرية والحد من تأثير التلوث. تقدير التكلفة: 10-20 مليون دينار أردني.

 4. الإدارة والمراقبة المستمرة:

   - مراقبة جودة المياه:

     - إنشاء نظام لمراقبة جودة المياه بانتظام لضمان عدم تكرار التلوث. تقدير التكلفة: 10-15 مليون دينار أردني.

   - برامج توعية وتدريب:

     - توعية المجتمع المحلي حول أهمية الحفاظ على النهر وتدريب الجهات المعنية في إدارة النهر. تقدير التكلفة: 5-10 مليون دينار أردني.

 5. إجراءات الدعم والإصلاح القانوني:

   - تطوير سياسات وإجراءات بيئية:

     - تحسين التشريعات والسياسات البيئية لضمان حماية النهر من التلوث في المستقبل. تقدير التكلفة: 5-10 مليون دينار أردني.

   - إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة المشروع:

     - إنشاء وحدة في وزارة البيئة أو جهة مماثلة لمتابعة وإدارة المشروع. تقدير التكلفة: 5-10 مليون دينار أردني.

إجمالي التكلفة التقريبية:

بناءً على هذه التقديرات، يمكن أن تتراوح التكلفة الإجمالية لإعادة نهر الزرقاء إلى حالته الطبيعية بين 500 و 600 مليون دينار أردني. قد تتغير التكلفة النهائية بناءً على الدراسات التفصيلية والتقييمات البيئية الدقيقة التي قد تكشف عن احتياجات إضافية أو تعديلات على الخطط الحالية.

هذه الكلف من السهل أن تعتبرها إحدى الدول الدائنة جزءا من إستحقاقاتها، وتعتبره مشروعا إستثماريا مناخيا تنمويا بيئيا لصالحها لدينا. 

إعادة نهر الزرقاء إلى حالته الطبيعية قبل عام 1950 يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية، بيئية، مناخية وتنموية كبيرة. يمكن تقسيم هذه العوائد كما يلي:

 1. العوائد الاقتصادية:

   - تحسين جودة المياه:

     - زيادة القيمة العقارية: تحسين نوعية المياه سيؤدي إلى زيادة قيمة الأراضي والممتلكات المحيطة بالنهر. التقدير: 50-70 مليون دينار أردني سنويًا.

     - زيادة السياحة: تجذب المياه النظيفة السياح والمهتمين بالطبيعة، مما يعزز قطاع السياحة. التقدير: 30-50 مليون دينار أردني سنويًا.

   - تحسين الإنتاجية الزراعية:

     - زيادة الإنتاجية: استخدام المياه النظيفة في الزراعة يمكن أن يحسن المحاصيل ويزيد الإنتاجية. التقدير: 20-30 مليون دينار أردني سنويًا.

   - خفض تكاليف المعالجة الصحية:

     - تقليل الأمراض: تقليل الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة يقلل من النفقات الصحية. التقدير: 10-20 مليون دينار أردني سنويًا.

 2. العوائد البيئية:

   - استعادة النظام البيئي:

     - تنوع بيولوجي: استعادة النهر يدعم التنوع البيولوجي المحلي ويعيد المواطن الطبيعية للكائنات الحية. التقدير: 40-60 مليون دينار أردني سنويًا من فوائد السياحة البيئية وخدمات النظام البيئي.

     - تحسين جودة الهواء: النباتات والأشجار المزروعة حول النهر تساعد في تحسين جودة الهواء. التقدير: 10-15 مليون دينار أردني سنويًا.

   - استعادة الأسماك والحياة البرية:

     - زيادة الأسماك والأنواع الأخرى:استعادة النهر يعيد الحياة البرية إلى المنطقة، مما يعزز التوازن البيئي. التقدير: 20-30 مليون دينار أردني سنويًا.

 3. العوائد المناخية:

   - تحسين القدرة على مواجهة التغير المناخي:

     - تخزين الكربون: النباتات والأشجار التي تتم زراعتها تسهم في تخزين الكربون وتقليل آثار التغير المناخي. التقدير: 15-25 مليون دينار أردني سنويًا.

   - تحسين إدارة الموارد المائية:

     - تخفيف الفيضانات والجفاف:تحسين إدارة المياه يقلل من مخاطر الفيضانات والجفاف، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالكوارث الطبيعية. التقدير: 20-30 مليون دينار أردني سنويًا.

 4. العوائد التنموية:

   - فرص العمل:

     - خلق فرص عمل جديدة: مشاريع إعادة التأهيل وعمليات الصيانة توفر فرص عمل جديدة في المجالات البيئية والتجارية. التقدير: 10-15 مليون دينار أردني سنويًا.

   - تحسين جودة الحياة:

     - التعليم والتدريب: برامج التوعية والتدريب تدعم المجتمعات المحلية وتعزز مهاراتهم. التقدير: 5-10 مليون دينار أردني سنويًا.

 مدة تحقيق العوائد:

   - تحقيق العوائد الاقتصادية والبيئية:

     - متوسط المدة: من 5 إلى 10 سنوات. بعض الفوائد يمكن أن تبدأ في الظهور خلال السنوات الأولى، بينما تحتاج فوائد أخرى إلى وقت أطول.

   - مدة عودة الأمور إلى ما قبل عام 1950:

     - تقدير المدة: يمكن أن تستغرق عملية استعادة النظام البيئي بالكامل وتلبية جميع الأهداف حوالي 15 إلى 20 عامًا.

- إجمالي العوائد الاقتصادية والبيئية: يتراوح بين 150 و 200 مليون دينار أردني سنويًا.

- المدة الزمنية لتحقيق العوائد:5-10 سنوات.

- مدة استعادة الحالة السابقة لعام 1950: حوالي 15-20 عامًا. 

تقديرات هذه العوائد تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك جودة تنفيذ المشاريع ومدى الالتزام بالخطط المرسومة.