قالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس، أمس السبت، إن "تهديدات بالاغتيال (مجهولة) طالت عددا من النشطاء في، "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” على خلفية "نشاطهم الداعم والمساند للمقاومة الفلسطينية”.

وقالت التنسيقية (مستقلة)، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك”، إنها "بُلغت بخبر التحذيرات الأمنية لثلّة من مناضلي الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع (ائتلاف جمعيات) من تهديدات بالاغتيال”.

وأوضحت أن المناضلين هم "صلاح الدين المصري (رئيس الشبكة) وخالد بوجمعة وسعيد بوعجلة، وذلك على خلفية نشاطهم الداعم والمساند للمقاومة ورفضهم لهيمنة أذرع العدو الأمريكي وتدخلها في الشأن الداخلي بتونس”، على حد قولها.

وأعلنت التنسيقية "تضامنها المطلق مع المتعرضين للتهديد وتوجيهها التحية لكافة أبناء شعبنا الذين يواصلون دعم مختلف جبهات المقاومة والإسناد”.

وأضافت: "هذا التهديد يطال كل الناشطين الداعمين للمقاومة، ونؤكد أن أرواحنا لن تكون أهم أو أثمن من أرواح شعبنا في فلسطين ولبنان واليمن أو من شهدائهم على جبهات المقاومة والإسناد”.

واعتبرت أن "هذه التهديدات تؤكد نجاعة مختلف التحركات التي آلمت العدو الصهيوني (إسرائيل) وداعميه”.

وحمّلت "السلطة القائمة في تونس مسؤولية سلامة كل من يواجهون العدو الصهيوني وداعميه، ودعوتها للتعامل بالجدية المنطقة مع هذا الملف”.

وطالت بـ”نشر تفاصيل هذه التهديدات وإعلام الرأي العام بالخطوات التي ستتخذها تجاهها، التي تمس تونسيين على أرضهم”، وفق البيان.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول بيان التنسيقية.

وبوتيرة أسبوعية، تنفذ الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، وقفات احتجاجية ومسيرات بشارع الحبيب بورقيبة وأمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، لـ”المطالبة بوقف العدوان على غزة وطرد السفير الأمريكي (جوي هود) من بلادهم تنديدا بالدعم الأمريكي لإسرائيل، وتجريم التطبيع”.

وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، طالب فيها المشاركون بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 2006، وإدخال المساعدات.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.