الجولات الانتخابية تمضي على قدم وساق، والاتصالات بين راغبين بالترشح تتم، بيد أن الحالة العامة يراها الكثير أنها تحتاج لجرعة تسخين مضاعفة، وهذا يتطلب من الجميع التعامل مع الانتخابات النيابية المقبلة التي ستفرز مجلس النواب رقم 20 في تاريخ الدولة الأردنية، وفق رؤية مختلفة تعتمد على التغيير والمشاركة الفاعلة، لا سيما وأن قانون الانتخاب الحالي هو نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اقترحت القانون، وتدرجت في منح المقاعد للأحزاب في كل مرحلة انتخابية، وصولا لانتخاب 65 % من أعضاء المجلس النيابي الـ 22 وفق قوائم حزبية.

ويبلغ عدد الناخبين في المملكة الذين يحق لهم الاقتراع ما يقرب 5 ملايين ناخب وناخبة، حيث خصص لمحافظة العاصمة التي بلغ عدد الناخبين فيها ما يقرب من مليون و888 ألف ناخب وناخبة، 20 مقعدا من أصل 97 مقعدا، منهم 3 مقاعد للمرأة، موزعة على دوائر عمان الثلاث، ومقعد مسيحي في ثانية عمان، ومقعد شركسي في ثالثة العاصمة، بينما بلغ عدد الناخبين في أولى عمان 613520 ألف ناخب وناخبة وخصص لها 6 مقاعد منها مقعد كوتة للمرأة، وفي ثانية العاصمة بلغ عدد المقاعد 8 منهم مقعد كوتة للمرأة، ومقعد مسيحي، فيما بلغ عدد الناخبين 843220 ناخبا وناخبة، وتلك الدائرة أكبر دائرة على مستوى المملكة، أما في ثالثة العاصمة التي خصص لها 6 مقاعد منهم مقعد كوتة للمرة، وآخر للشركس والشيشان فقد بلغ عدد الناخبين فيها 482908، أما في محافظة الزرقاء فقد بلغ 705 آلاف، ومحافظة إربد بدائرتيها الاثنتين فقد بلغ العدد 870 ألفا، البلقاء 341 ألفا، ومادبا 122 ألفا، والمفرق 115 ألفا، جرش 126 ألفا، وعجلون 111 ألفا، والكرك 183 ألفا، والطفيلة 60 ألفا، ومعان 57 ألفا، والعقبة 77 ألفا، فيما بلغ عدد الناخبين في دائرة بدو الوسط 70 ألفا، والشمال 107 آلاف والجنوب 79 ألفا.

والمؤمل أن نشهد خلال المرحلة المقبلة زخما انتخابيا وتحريكا للأجواء، وأن يترافق ذلك مع رفع نسبة المشاركين في عملية الانتخاب، بحيث يشارك السواد الأكبر من الناس في انتخاب مجلسهم القادم، وهذا يتطلب من الجميع سواء المترشحين من خلال القوائم الحزبية أو الفردية تقديم برامج واقعية تحاكي مشاكل الناخبين، وحلولا يمكن تطبيقها والتعامل معها.