وصُمم مركز الهيدروجين النظيف الإقليمي في أبالاتشي (ARCH2)، الذي يمتد عبر حوض مارسيليوس للنفط الصخري في ويست فرجينيا وأوهايو وبنسلفانيا، لإنتاج الهيدروجين باستخدام الغاز والتقاط الكربون بشكل أساسي بحلول منتصف عام 2030. لكن المشروع الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، والذي يشمل شركات الوقود الأحفوري «إي كيو تي» و«سي إن إكس» و«ماراثون بتروليوم» كمطورين، يواجه معارضة من المجتمعات المحلية والجماعات البيئية بسبب بصمته البيئية والشكوك في جدواه التجارية.

وخلال الشهر الماضي، حثت أكثر من 50 جماعة بيئية محلية في رسالة وزارة الطاقة على تعليق مفاوضات المشروع لحين توفير المزيد من التوضيحات حول المشروع.

وصرح توم توريس، منسق حملة الهيدروجين لدى معهد «أوهايو ريفر فالي»، وأحد الموقعين على الرسالة أن «هذا ليس سوى إحياء آخر لصناعة [النفط والغاز] في محاولة للحفاظ على أهميتها وإعادة تموضعها كحل لمشكلة تسببت فيها، وهي أزمة المناخ».

وتم الترويج للهيدروجين النظيف بقدرته على جعل القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل الشحن وإنتاج الأسمنت، أكثر ملاءمة للبيئة فموارد الغاز الطبيعي الوفيرة وغير المكلفة في أمريكا جعلتها وجهة جذابة لهذه المشاريع التي تستخدم الغاز وتقنيات التقاط الكربون، والمعروفة أيضاً بالهيدروجين الأزرق.

لكن نشر الهيدروجين الأزرق مثير للجدل لأنه يولد انبعاثات ويعتمد على تقنيات التقاط الكربون، والتي لم تثبت بعد فعاليتها من حيث التكلفة على نطاق واسع. وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعتي ستانفورد وكورنيل أن بصمة الانبعاثات للهيدروجين الأزرق كانت أكبر بنسبة 20% من حرق الغاز أو الفحم للتدفئة.

وتجادل الجماعات البيئية بأن مشاريع الهيدروجين الأزرق تقدم طوق نجاة لصناعة الوقود الأحفوري ويجب بدلاً من ذلك توجيه التمويل نحو الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وحذرت كات فينيران، طالبة دكتوراه في الجغرافيا من مدينة فيندلاي بولاية أوهايو، حيث يقع مقر شركة ماراثون بتروليوم، من أن مركز الهيدروجين «سيطيل عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي) لعقود». وقالت فينيران، التي أدلت بشهادتها في جلسة استماع لوزارة الطاقة خلال شهر مارس حضرها ما يقرب من 200 مشارك: «إنه لا يطيل أمدها فحسب، بل يجيز استخدامها ويمنحها صبغة خضراء».

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، حيث يمثل الهيدروجين الأزرق أكثر من ثلاثة أرباع الإنتاج بحسب «بلومبرغ إن إي إف». أما الهيدروجين الأخضر، الناتج عن استخدام الكهرباء المتجددة، فسيشكل الخمس المتبقي.

ودافع شون بينيت، رئيس مشروع مركز الهيدروجين النظيف الإقليمي في أبالاتشي ونائب مساعد وزير النفط والغاز السابق في عهد إدارة ترامب، عن المواصفات البيئية والجدوى التجارية للمشروع. وقال إن المركز لن «يتسبب في حفر آبار غاز جديدة» وعزا المعارضة المحلية إلى «سوء فهم» لمرحلة تطوير المشروع، مشيراً إلى أنه لا تزال تجرى مفاوضات مع وزارة الطاقة ولم تنتهِ من تحديد مواقع منشآت الهيدروجين لبدء التفاعل الجدي مع المجتمع.

وأوضح بينيت، أثناء الإدلاء بشهادته في جلسة استماع لمجلس النواب في بنسلفانيا يوم 17 يونيو حول مراكز الهيدروجين، حيث أعربت الجماعات البيئية والمشرعون عن قلقهم إزاء بصمة الكربون للهيدروجين الأزرق، أنه «في ظل غياب التمويل، من الصعب للغاية بدء تقديم وعود والتزامات للمجتمعات».

وأكد متحدث باسم وزارة الطاقة أن الهيدروجين النظيف «ضرورة» لبناء اقتصاد قوي للطاقة الخضراء، وأن مراكز الهيدروجين «ستسهم في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذا الوقود متعدد الاستخدامات».

وتهدف إدارة بايدن إلى إنتاج 10 ملايين طن متري من الهيدروجين النظيف سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من لا شيء تقريباً حالياً، وهو نفسه حجم صناعة الهيدروجين «الملوثة للبيئة» المشتقة من الوقود الأحفوري وتنتج كميات كبيرة من الانبعاثات.

وأعاقت معارضة المجتمعات المحلية مشاريع الهيدروجين الأخرى، كما حدث مع شركة «سي إم جي كلين تك» الفرنسية التي قامت بنقل مجمع تكنولوجي متجدد بقيمة 113 مليون دولار في مقاطعة أوسيولا بولاية فلوريدان إلى موقع آخر بعدما عارض السكان المحليون خططها المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، وأدى ذلك إلى تأخير المشروع 8 أشهر.

ويقول المحللون إن مشاريع الهيدروجين تواجه صعوبة في تأمين التمويل والعملاء، حيث تشير تقديرات «بلومبرغ إن إي إف» إلى أن 6% فقط من المشاريع الأمريكية حصلت على اتفاقيات توريد ملزمة.

وذكرت إيلينا تيبلينسكي، الشريكة لدى شركة «بيلسبري لو» أن «هناك نقصاً حقيقياً في الثقة بوجود سوق تنافسي للهيدروجين فالكثير من الشركات تقف في صف المتفرجين قبل إجراء أي استثمار جدي».

كما أعاق غياب اللوائح النهائية للائتمان الضريبي لإنتاج الهيدروجين النظيف المثير للجدل بموجب قانون خفض التضخم إطلاق القطاع. وخلال شهر فبراير، وجهت جميع مراكز الهيدروجين السبعة رسالة إلى وزارة الخزانة للتحذير من أن «الاستثمارات والوظائف لن تؤتي ثمارها بالكامل» ما لم «تخضع اللوائح لتنقيح واسع».