نيروز الإخبارية : بقلم الفريق الركن م موسى العدوان.
عنوان المركز المبين بأعلاه يحمل محورين رئيسيين هما : الأمن، وإدارة الأزمات. وقبل الحديث عن هذا المركز لابد لي من التنويه بأنني في إثارتي لهذا الموضوع للمرة الرابعة، لا أقصد الإساءة لأحد ولا أبغي من ورائها مصلحة شخصية، وإنما هي بدافع المصلحة العامة وإبراء للذمة أمام الله تعالى.
فمفهوم الأمن الذي جاء في المحور الأول، لا يشمل الأعمال الروتينية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لحفظ النظام فحسب، بل يمتد إلى نطاق أوسع يشمل : الأمن الوطني بأبعاده المختلفة، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، النفسي، الغذائي، المائي، الصحي، وغيرها مما يتعلق بسلامة الوطن وحياة الناس.
أما المحور الثاني وهو إدارة الأزمات، فلابد لي من توضيحه بتعريف بسيط يسهّل فهم هذا الموضوع وهو كالتالي : " الأزمة هي أية حالة يحتمل أن تقود إلى موقف غير مستقر أو خطير، يؤثر على الأشخاص أو الجماعة أو الهيئة أو المجتمع بأكمله، وتؤدي إلى نتائج سلبية في كينونته، خاصة عندما تحدث بصورة مفاجئة مع إنذار مسبق أو بدون إنذار ".
وإدارة الأزمة تعني كيفية التغلب عليها، باستخدام الأساليب السياسية أو العلمية أو الإدارية أو الأمنية، لتفادي سلبياتها وتعظيم إيجابياتها. وللأزمات وجه آخر يتزاوج معها يطلق عليه : " الإدارة بالأزمات ". وهو أسلوب يقوم على افتعال أزمة جديدة كوسيلة للتغطية، ولفت الانتباه بعيدا عن الأزمة القائمة التي تواجه الكيان الإداري. فنسيان أزمة يتم فقط عندما تحدث أزمة كبيرة، أشد منها تأثيرا تغطي على الأزمة القديمة.
لقد واجه الأردن منذ نشأته أزمات عديدة وخطيرة، لكنه استطاع بحكمة قيادته ووعي رجالاته في ذلك الحين، من تجاوزها بأقل الخسائر والحفاظ على كيان الدولة. ولكن ازدادت الأزمات تعقيدا وخطورة في العقود الثلاثة الأخيرة عما قبل، خاصة لوقوع الأردن في وسط منطقة ملتهبة تحيط به النيران من مختلف الجهات. الأمر الذي دفع المسؤولين في الدولة، للتفكير في إنشاء مركز متخصص بمعالجة الأزمات المحتملة في المستقبل، فكانت ولادة هذا المركز في أوائل العقد الحالي.
أنشئ المركز في أحد أطراف العاصمة عمان، بالاعتماد على الأسس والمعايير المستخدمة في مؤسسات حلف الأطلسي، إذ بلغت تكاليفه مئات الملايين من الدولارات بحيث أصبح أفضل مركز في الشرق الأوسط. كانت الغاية الأساسية من إنشائه كما أعلن في حينه : تأطير العمل المؤسسي والمنهجي لمعالجة الأزمات المختلفة، التي يحتمل مواجهتها في البلاد. يرتبط المركز برئيس الوزراء ويشترك في عضويته الوزراء المعنيون، وجميع رؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، ويعقد اجتماعاته كلما دعت الضرورة.
صنفت الأزمات التي يتعامل معها المركز كالتالي : الكوارث الطبيعية أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني، كالاضطرابات والفتن الداخلية، أو التي تحدث خسائر بالأرواح والمرافق العامة والممتلكات، أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، أو على سلامة البيئة والصحة العامة، التي قد تتعرض لها المملكة أو تلك التي يقرر رئيس الوزراء اعتبارها أزمة. وأسندت للمركز عدة واجبات من بينها : التعامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية مستقرة. وتقدير فرص التنبؤ المبكر بالأزمات وتقديم التوصيات التي تمكن أصحاب القرار من اتخاذ قرارات مدروسة.
وبعد إنشاء المركز وقعت في الأردن أزمات اقتصادية ومالية وأمنية واعتصامات وإضرابات لأسباب متعددة وفي أقات مختلفة. ولكننا لم نلمس أي نشاط فعلي قام به المركز لمعالجة تلك الأزمات، سواء كانت دائمة أو عارضة. كما لم نلمس تفعيلا لواجباته الكثيرة إلا في حالتين: ظهور جلالة الملك في المركز لمتابعة حادثة قلعة الكرك الإرهابية، كوسيلة اتصالات فقط، والتعاون مع أمانة عمان في فتح الطرق، خلال تساقط الثلوج في بعض السنوات.
ولهذا كتبت ثلاثة مقالات خلال العامين الماضيين، تساءلت بها عن جدوى وجود هذا المركز بمعداته المتطورة وطواقمه البشرية، تحت العناوين التالية : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في دائرة الضوء، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات . . هل من ضرورة ؟ ولكنني لم أسمع توضيحا أو تعليقا رسميا من قبل المعنيين، يبين إنجازاته أو يجيب على تساؤلاتي المطروحة.
والآن جاءت ساعة الاختبار الأخيرة في الأزمة التي يعيشها الأردن حاليا، والتي تسببت بها حكومة الملقي من خلال سنها لقانون الضريبة المجحف، الذي رفضه الشعب، وعبّر عن ذلك بالإضرابات والاحتجاجات في مختلف مدن المملكة، مطالبين بسحب القانون وإسقاط الحكومة ومجلس النواب. وفي حالة عدم تجاوب الحكومة مع تلك المطالب، فقد ينتج عنها إخلالا بالأمن والاستقرار.
وهنا تثور الأسئلة التالية : أين دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في هذه الأزمة الضاغطة ؟ فهل سيقف متفرجا لا دور له في أيجاد الحلول المناسبة ؟ أم سيبادر لإثبات وجوده في طرح حلول منطقية تنهي هذه الأزمة، وتحافظ على استقرار الوطن ؟ فإن كانت استجابته إيجابية وأسهمت في حل الأزمة، فإننا سنرفع له علامة النصر. أما إذا كانت استجابته سلبية، فمن الأفضل إلغائه باسمه الطويل، وتحويله إلى مؤسسة طبية أو مؤسسة استهلاكية، تكون أكثر نفعا من كونه ديكورا بكلفة عالية منزوعة الجدوى . . !
