منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية الإيرانية (1979) أحكمت عمان إغلاق أبوابها و”نوافذها” أمام أي محاولة من طهران للتمدد إلى الداخل الأردني؛ صحيح تم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين (1991)، ثم شهدت موجات من المد والجزر، بلغت أقصى درجات الدفء في عهد الرئيس خاتمي، حيث زار الملك إيران (2003)، لكن سرعان ما عادت أجواء التوتر لهذه العلاقات، وكثيرا ما دخلت إلى "الثلاجة”.

الأردن لم يصنف إيران كعدو، ولم يتعامل معها بمنطق الاستعداء، ولا يريد ذلك، اعتبرها جزءاً من الجوار، وطالبها باحترام ما يفرضه حق "الجيرة” من التزامات بين الدول، لكنها تعمدت مرارا استخدام "فقه الحيلة”، وحاولت، بلا جدوى، أن تضم عمان إلى قائمة عواصم الطوق الأربعة التي زرعت لها أذرعا فيها، وذلك لمقايضة واشنطن وتل أبيب على خريطة تقاسم النفوذ والقوة في المنطقة.

‏على الرغم من أن عمان وضعت طهران كمصدر تهديد وخطر على المصالح الأردنية والأمن الوطني، إلا أنها لم تقطع معها العلاقات الدبلوماسية (تم سحب السفير الأردني 2016 ولم يعد حتى الآن)، قبل نحو عام ونصف جرت لقاءات سياسية وأمنية بين الطرفين، بعضها في عمان والأخرى في بغداد، وقدم الأردن مطالبات بوقف التدخل الإيراني عبر حدوده الشمالية، لكن الردود الإيرانية ظلت معلقة، فيما استمر سلوك المليشيات التي تتلقى أوامرها من طهران ضد الأردن كما هو، من المفارقات – هنا – أنه بينما كان أحد كبار المسؤولين الإيرانيين في لقاء مع مسؤول سياسي أردني بعمان، تم شن هجوم سيبراني على موقع وزارة الخارجية الأردنية، مصدره (كما ثبت لاحقا) من طهران.

إثر رد الفعل الإيراني على تل أبيب (14 نيسان الحالي)، عادت العلاقات الأردنية الإيرانية إلى نقطة الصدام والتوتر من جديد، كان الأردن محقا في حماية أرضه وسيادته من أي اختراق وضد أي طرف، وكان على طهران ألا تقع في هذا الخطأ، لكنه على ما يبدو كان مقصودا، فالعين الإيرانية أصبحت تنظر إلى الأردن كساحة لخلط الأوراق، لا من أجل غزة وفلسطين، وإنما لتصفية حساباتها السياسية مع تل أبيب.

‏كان يجب أن تفهم طهران الرسالة الأردنية، المعادلة واضحة، فكما حرصت هي على الدفاع عن سيادتها بعد ضربة "القنصلية” بدمشق، من حق الأردن أن يدافع عن سيادته، لكن يبدو أن ما تفكر به طهران أبعد من ذلك، وعليه: هل تنتهي القصة عند حدود ما جرى من ردود دبلوماسية وإعلامية؟ بتقديري، لا، نهاية الحرب على غزة ونتائجها هي التي ستحسم مصير العلاقة مع طهران، كما ستحسم ملفات وخرائط التحالفات وتقاسم الأدوار في المنطقة، وعليه ستظل الخطوط بين عمان وطهران مفتوحة، لكن بحذر، ومحفوفة بالتوتر أيضا، كما أنه من المتوقع أن تتصاعد هواجس الإحساس بالخطر الإيراني داخل المجتمع الأردني (آخر استطلاعات الرأي أشارت إلى أن 72% من الأردنيين يشعرون بالعداء تجاه إيران).

‏السؤال الآن: كيف ستتعامل الأردن مع طهران، وكيف سيتم تصنيفها: عدو أم مصدر تهديد وخطر؟ أكيد غير وارد أن تكون حليفا، الإجابة ربما تلخصها 33 سنة من العلاقات بين الطرفين، وهي تقوم على معادلات معقدة من التفاهمات الباردة، والعداوات الكامنة، والتقلبات السياسية التي تفرضها ظروف المنطقة والعالم وتحالفات أقطاب النفوذ فيها، مصلحة الدولة الأردنية أن تنأى بنفسها عن أي استقطاب أو استعداء لأي طرف، وأن تتعامل بحذر وجاهزية مع المتغيرات، وأن تدفع باتجاه وقف الحروب في المنطقة، ثم بناء شبكة علاقات متوازنة مع عمقها العربي.

‏لكن الأهم من ذلك هو أن تحافظ الدولة الأردنية على قوتها وصمودها، وعلى تماسك جبهتها الداخلية وكفاءة إداراتها ومؤسساتها العامة، وأن تضبط حركة السياسة عند التعامل مع الأزمات الكبرى على قاعدة المصالح العليا للدولة، هذا كفيل بتحصينها ضد ما يتهددها من أخطار خارجية، خاصة خطر كماشة المشروعين اللذين يشكلان تهديدا لها، أقصد المشروع الصهيوني والآخر الفارسي؛ لاحظ أن المشروعين يتقاطعان في نقطة واحدة، هي القوميات "الدولاتية” (إيران دولة وحيدة للفرس، وإسرائيل دولة وحيدة لليهود)، وهذا يشكل بالحسابات الأمريكية والغربية والإسرائيلية، وفي ظل غياب المشروع العربي، أكبر فرصة للتفاهم وتقاسم النفوذ بينهم وبين إيران للهيمنة على المنطقة، طبعا على حسابنا، أقصد حساب القضية الفلسطينية، وأمتنا العربية، وبلدنا أيضا.