دعا خبراء في النقل البحري الى استغلال الكوادر البشرية المؤهلة في مجال النقل البحري وما تتمع به المملكة من موقع استراتيجي لاستحداث ناقل بحري وطني اردني وتطوير التشريعات الناظمة الخاصة بالنقل البحري استناداً إلى مذكرة التفاهم لتطوير الأساطيل التجارية الوطنية والتي أقرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) أخيرا .

وقال الربان عيسى عوض ان إجراءات استراتيجية يمكن للأردن اتخاذها لتعزيز قدرته البحرية مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعماً تشريعياً من الحكومة الأردنية للسير في هذا المجال .

ويعد ميناء العقبة مدخلًا استراتيجيًا لتدفق البضائع والسلع إلى الأردن ومناطقه المجاورة.

واضاف عوض الذي يشغل منصب المدير العام لنجم القطب للاستشارات، إن الأردن لديه القدرة على تطوير وإدارة أسطول تجاري وطني ودولي بشكل مستقل، مستنداً إلى الكفاءات البحرية المتوفرة في المملكة مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حصة كبيرة من السوق المحلية لخطوط الشحن الأردنية.

وقال، ان التعاون بين الحكومة والمهنيين البحريين المهرة كفيل بإنشاء وإدارة وتشغيل أسطول لا يخدم مصالحه الوطنية فحسب، بل ينافس أيضاً على الساحة الدولية.

وقال امين عام نقابة الملاحة في الاردن الكابتن محمد الدلابيح، ان الناقل الوطني مهم جدا لأي دولة في العالم مشير الى ان الاردن كان لديه ناقل وطني سابقا ونظرا لوقف جميع الامتيازات التي كانت تعطى للعلم الاردني توقفت الشركة عن العمل ولم يبق لديها اي بواخر.

وأشار الى ان البواخر التي تفرغ في العقبة ترجع فارغة الى اوروبا لعدم وجود حمولات لها من الاردن ما ينعكس سلبا على النتائج المالية ويصبح المشروع غير مجد اقتصاديا .

واضاف، ان موضوع الناقل الوطني يعتبر مشروعا كبيرا اويحتاج الى دراسات متكاملة نظرا لأهميته .

وقال، ان الشركة الوحيدة التي يمكنها ان تقوم بالدور وتملك البواخر في الوقت الحالي هي شركة الجسر العربي والتي تستطيع ان توسع نشاطها لتصبح ممثلا للناقل الوطني في الاردن .

من جانبه قال استاذ القانون التجاري ومساعد عميد كلية القانون في جامعة اربد الأهلية الدكتور امجد الرحيمي، على الرغم من الاتفاقيات الدولية التي يزيد عددها على 34 إنضم إليها الأردن منها اتفاقية أثينا لنقل الركاب و أمتعتهم عام 1974، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة (1978) قواعد هامبورغ ، إلا أنه مازال هناك المزيد من الفرص في ميدان التجارة البحرية إذا تم العمل بشكل أكثر جدية وتفعيل حقيقي في ظل الظروف المحيطة التي قد تساهم في زيادة هذا النشاط أكبر من ذلك.

واكد اهمية تطوير التشريعات الخاصة بالنقل البحري، مشيرا إلى ان النقل البحري يساهم في توسيع قاعدة السوق العالمية للمنتجات الأردنية وتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة حول العالم وزيادة التصدير وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.

واضاف الرحيمي، في ظل التطور الذي يشهده البحر الاحمر في ميدان النشاط التجاري والاحداث السياسية يتوجب علينا ان ندرك فعالية الناقل الوطني حيث يعتبر طريق وصول للأسواق العالمية وبشكل فعال، ويمكن نقل البضائع بكميات كبيرة عبر البحر بتكلفة منخفضة مقارنة بالوسائل الأخرى مثل النقل البري و الجوي حيث

تشير الاحصاءات الى ان 90 بالمئة من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحار.

يشار ان مذكرة التفاهم لتطوير الأساطيل التجارية الوطنية، والتي أقرتها "الإسكوا”، تنص على الدور المهم الذي يقوم به النقل البحري في تعزيز التجارة البينية والخارجية وتشجيع التكامل الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الاسكوا والمنطقة العربية عموما وتتضمن العديد من البنود التي تضمن التنمية المنتظمة للاساطيل الوطنية للملاحة البحرية في المنطقة.

والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية والتي تأسست 2003 رفدت القطاع البحري العربي والعالمي ما يزيد على 26000 طالب ومتدرب من حملة شهادات الأكاديمية ضمن برامجها التعليمية والتدريبية المتخصصة و بلغ عدد جنسيات طلبة ومتدربي الأكاديمية ما يزيد على 50 جنسية عربية وأجنبية.

بترا..