توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام باد، بحسب ما أعلن الصندوق الأربعاء.

وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.

وقال بيان الصندوق إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".

جاء الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام أباد.

وترأس وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي.

وقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

صندوق النقد: سندعم برنامجا جديدا لباكستان إذا طلبته الحكومة

ووقع شريف على خطة الإنقاذ البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، ليحل محل رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

وتم انتخاب شريف مرة أخرى رئيسا للوزراء هذا الشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثامن من فبراير.

يأتي هذا التطور الأخير بعد أسابيع من إرسال خان رسالة إلى صندوق النقد الدولي يحثه فيها على ربط أي محادثات مع إسلام باد بمراجعة نتائج الانتخابات الأخيرة، التي يقول حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، إنها مزورة.

ورفضت السلطات التهمة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وانتقدت السلطات الباكستانية رسالة خان، قائلة إنها محاولة للإضرار باقتصاد البلاد المتعثر بالفعل.

وتجنبت باكستان بصعوبة التخلف عن سداد ديونها لجهات اجنبية الصيف الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه الأربعاء إن "الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسنا" في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وأن هناك حاجة إلى جهود مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان وسط التحديات المستمرة التي تفرضها الحاجة الى تمويل خارجي ".

وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة شريف ملتزمة بمواصلة جهود السياسة التي بدأت في إطار خطة الإنقاذ الحالية "لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للفترة المتبقية من العام".

وأضاف أن السلطات الباكستانية عازمة على اتخاذ خطوات لتحسين اقتصاد البلاد من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومن خلال تنفيذ تعديلات اسعار الطاقة والغاز، مع حماية الفئات الهشة.

كما ذكر الصندوق أن باكستان عبرت أيضا عن اهتمامها بخطة إنقاذ جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار عندما تنتهي الخطة الحالية هذا الشهر.