كما أوضحت أن "الحكم يمكنه فقط أن يضع في التقرير الرسمي تلك الحوادث التي وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة، سواء كانت في أرض الملعب أو في أي مكان آخر داخل المنشآت الرياضية أو خارجها، طالما أنه شاهد الأحداث بنفسه، أو إذا تمت ملاحظتها من قبل أي عضو آخر من فريق التحكيم وتم إبلاغه بها مباشرة من قبل العضو نفسه، وفقا للمادة 240 من اللائحة المذكورة".

وتؤكد اللجنة الفنية للحكام أنها "الأكثر انخراطا في مكافحة جميع أنواع العنف والعنصرية والكراهية، كما أنها أحد الموقعين على بروتوكول مكافحة العنصرية في كرة القدم، في مارس 2005، حيث تلتزم بتسجيل جميع أنواع الإهانات العنصرية التي يشارك فيها كل من اللاعبين أو الجمهور".

وأضافت: "لهذا السبب، قامت في عام 2022 بإعداد بروتوكول جديد للتصرف في أي واقعة تتعلق بالجمهور، ما يظهر سعيها واستمرارها في متابعة جميع تلك الحوادث التي تشكل خطرا، أو تلحق ضررا جسديا أو معنويا بالمشاركين".

وتشير اللجنة إلى أنها "مستعدة لقيادة أو المشاركة أو التعاون في أي مبادرة يحددها مسؤولو كرة القدم لمكافحة والقضاء على العنف والعنصرية والكراهية أو التعصب في رياضتنا".

واختتمت: "الحكام هم المستهدفون الرئيسيون من العنف اللفظي والجسدي الذي يقع في جميع ملاعب كرة القدم، وبالتالي فهم الأكثر اهتماما بإيقافه".