الفايز : العالم يواجه تحديات اقتصادية وصراعات سياسية  ادت الى قتل وتشريد ونزوح مئات الالاف ، وارتفاع نسب الفقر والبطالة

قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان العالم يواجه تحديات اقتصادية وصراعات سياسية ، ادت الى قتل وتشريد ونزوح مئات الالاف ، وارتفاع نسب الفقر والبطالة ، وانتشار تجارة السلاح والمخدرات على حساب قضايا التنمية .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم ، في المؤتمر البرلماني للتعاون بين دول " جنوب – جنوب " الذي يناقش دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في افريقيا والعالم العربي ومنطقة امريكا اللاتينية ، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ، وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة ، والذي بدأت اعماله اليوم في العاصمة المغربية الرباط ،  برعاية جلالة الملك محمد السادس  وبدعوة من مجلس المستشارين في المملكة المغربية ، ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب – جنوب  ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي ، وبحضور السفيرة الاردنية لدى المغرب جمانه غنيمات .

وبين الفايز  ان الازمات الاخيرة منذ جائحة كورونا ، دفعت حوالي 169 مليون شخص في العالم الى خط الفقر ، كما انه ووفق البيانات الصادرة عن الامم المتحدة ، كان هناك اكثر من 736 مليون شخص في عام 2015  يعيشون تحت خط الفقر الدولي ، وعشرة بالمئة من سكان العالم ما قبل جائحة كورونا يعيشون في فقر مدقع ، ويكافحون من اجل تلبية الاحتياجات الاساسية ، مثل التعليم والصحة ومياه الشرب .

واضاف الفايز  "  ان هذه الارقام المخيفة لنسب الفقر والجوع ، لم تدفع المجتمع الدولي ، وخاصة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ، لتحمل المسؤولية والسعي الجاد لوقف مختلف الصراعات والنزاعات ، بل على العكس فانه في ظل هذا الفشل ازدادت الصراعات ، وازداد معها بيع اسلحة التدمير والقتل ، حيث يشير معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ، ان نسبة مبيعات الاسلحة والخدمات العسكرية لاكبر 100 شركة اسلحة عالمية ، قد بلغت 596 مليار دولار  بنهاية عام 2022  ،  مشيرا الى انه لو استخدمت المبالع التي تنفق على هذه التجارة السوداء ،  في قضايا التنمية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ، لكان عالم اليوم مختلف ، وخاليا من الجوع والصراعات .

واكد الفايز ان العديد من دول العالم ، تناست عن قصد وسابق اصرار الحقيقة الساطعة التي تؤكد ، انه عندما يحل السلام والامن ، وتنعم الشعوب بالحرية والاستقلال ، عند ذلك فقط نستطيع التغلب على الصراعات والتحديات ، وتترسخ حينها قيم العدالة الاجتماعية والحريات العامة ، ومبادئ سيادة القانون ، ويتمكن عالمنا من تجاوز مشكلات التغير المناخي والتنمية المستدامة .

واضاف " انه عندما يحل السلام  ، تتعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ، وتتقلص فجوات الفقر والبطالة ، وفجوة المعرفة والتكنولوجيا بين الدول والشعوب ، الامر الذي يمكننا من بناء مجتمع انساني خال من الدمار والعنف والفقر والجوع " .

واشار الفايز الى ان اخر الصراعات والازمات التي يعيشها عالمنا اليوم ، هي حرب الابادة الجماعية والعدوان الغاشم ، الذي تشنه دولة الاحتلال الاسرائيلي  على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزه ، هذا العدوان الذي تسبب في قتل الالاف من الاطفال والنساء ، وسقطت فيه القيم الانسانية والاخلاقية ، ومبادئ حقوق الانسان ، والحريات العامة ، بعد ان اصبح عالمنا  يكيل بمكيالين ، وترك دولة الاحتلال الاسرائيلي ، دولة خارجة على القانون ، تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية ، والقانون الدولي الانساني .

وبين رئيس مجلس الاعيان ان بلدان جنوب – جنوب ، وفي ظل محاولات السيطرة والهيمنة ، التي تسعى دولا  شتئ  فرضها عليها  ، يجب ان تدرك بأن الطريق نحو معالجة التحديات التي تواجهها  ، يتطلب منها تجاوز خلافاتها وتعزيز تضامنها ، والبناء على القواسم الثقافية والحضارية والقيم المشتركة التي تجمعها  ، وان تسعى  الى زيادة التعاون المشترك بينها وبمختلف المجالات .

وقال ان البرلمانيين والبرلمانات ، ومجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة ، مطالبة في تفعيل دورها ، وبناء جسور التعاون على مختلف المستويات ، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بمختلف القطاعات ، وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة بين دول جنوب - جنوب  .

ودعا الفايز الى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتجاوز الخلافات ، والبحث عن حلول لمختلف التحديات التي تواجه هذه الدول ، والعمل مع الحكومات لجهة بناء علاقات بين دول جنوب – جنوب ، علاقات تكون قائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة ، والسعي ايضا الى بناء التكتلات الاقتصادية والسياسية ، بين هذه الدول ، لمواجهة سياسات الاستقطاب والهمينة ، مبينا بذات  الوقت ان هذا الامر  يتطلب ، تعزيز روابط التعاون بين دول " جنوب – جنوب " والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية ، فهذا الامر يعد خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة ، وادأة اساسية لتمتين المصالح الاقتصادية والاندماج مع الاقتصاد العالمي  .

وقال الفايز ، ان التعاون بين بلدان جنوب  - جنوب ، يشكل ايضا ركيزة اساسية ، واحد اهم وسائل التعاون لمساعدة الدول النامية ، على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية وتحقيق التنمية ، خاصة اذا ادركنا بان غالبية دول جنوب – جنوب ،  تتمتع بامكانيات كبيرة مالية وبشرية وثروات طبيعية ، تمكنها من النمو والازدهار ، وتوفير الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة .

وطالب الفايز بضرورة وضع خارطة طريق واهداف واضحة وعملية ، تعيد التعاون بين دول جنوب – جنوب الى المسار الصحيح وبما يمكنها من النهوض بمختلف المجالات ، من خلال بناء شراكة استراتيجية اقتصادية واستثمارية وتجارية ، مؤكدا اهمية ان تعمل خارطة الطريق ، على تتجاوز الاختلاف في المواقف السياسية ، الامر الذي من شأنه ان ينهض باقتصادياتها ويحقق طموحاتها ، ويمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات ، داعيا الى اخذ العبرة من دول الاتحاد الاوروبي ، التي استطاعت بناء وحدة اقتصادية حفاظا على مصالحها ، لذلك يجب ان يكتسب موضوع مواجهة التحديات المشتركة اهمية قصوى ، من قبل المجالس البرلمانية والشورية.

وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس الاعيان ، اهمية تطوير مختلف اليات التعاون الثنائية والمشتركة بين دول جنوب – جنوب ، للوقوف على نقاط  القوة والضعف في علاقاتها البينية ، وانشاء مؤسسات عمل فاعلة ، اضافة الى دعم مختلف المبادرات المتعلقة بتفعيل التعاون ، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية العالمية ، التي ساهم في تناميها مؤخرا تداعيات جائحة كورونا ، والحرب الروسية الاوكرانية ، والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

وخلال جلسات العمل  للمؤتمر ترأس الفايز  بحضور رؤساء المجالس البرلمانية ومجالس الشورى والروابط البرلمانيه  جلسة العمل الاولي  للمؤتمر وعنوانها  " تعزيز الحوار السياسي والامن الاقليميي  في افريقيا والعالم العربي ومنطقة امريكيا اللاتينية من اجل تحقيق الامن والاستقرار  " .

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة ، في تعزيز الحوار السياسي والامن الاقليمي في افريقيا والعالم العربي وامريكا اللاتينية من اجل تحقيق السلام والازدهار ، اضافة الى قضايا التحول الاقتصادي والتكامل الاقليمين والتنمية المشتركة ، واهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع للاستثمار والتكنولوجيا والقدرات التنافسية ، وموضوعات متعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والمياه .