استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، بينما يظهر في الأفق خلاف بين المركزي والحكومة.

ووفقاً لتقارير لبنانية، فإن ما أظهرته الموازنة، يتجاوز مسألة السجالات التي دارت تحت قبّة البرلمان بين النواب أنفسهم من جهة، وبين النواب والحكومة، من جهة ثانية. إذ أثبتت «الحكومة» مجدداً، بشقيها التنفيذي والتشريعي، أنها عاجزة عن أن تتخذ أي قرار على طريق الخروج من الانهيار.

وبعيداً من المواجهات الكلامية الحامية التي دارت على منبر ساحة النجمة، وهي في غالبيتها، استعراضات شعبوية أمام كاميرات البث المباشر، كانت المواجهة الحقيقية تدور في الكواليس، بين مصرف لبنان من جهة، والحكومة والمجلس النيابي من جهة أخرى. وبعدما أنجز الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قسماً من واجباته، من خلال منع الدولة من مدّ يدها على أموال المودعين الموجودة في المركزي، أدرك أنّه وصل إلى مكان لم يعد قادراً معه على التقدّم أكثر، إذا لم تتحرّك «الدولة» لمواكبته في عملية رسم مسار الإنقاذ.

وبما أنّ مصرف لبنان أدرك أن الدولة عاجزة حتى الآن، عن الاعتراف بالواقع، ووضع خطة إنقاذ، وهذا ما أورده في بيانه الرسمي حول الوضع المالي في المركزي، تحرّك منصوري في اتجاه الدولة، آملاً في إيجاد مناخ يساعدها في تجاوز حال العجز والإنكار، ومساعدته في بعض الإجراءات التي لا تشكّل حلاً، لكنها قد تخفف من وطأة الأزمة، وتساعد في الصمود بانتظار خطة التعافي الموعودة.

ويبدو أن منصوري كان متفائلاً في إمكان الوصول إلى نتيجة مع الدولة، عبر الحكومة أو من خلال المجلس النيابي. ومصدر التفاؤل يرتبط بما وعد به منصوري لجهة إصدار تعميم بديل للتعميم 151 يتيح للمودعين سحب 150 دولاراً شهرياً من حساباتهم. وتعهّد منصوري أمام المصارف أنه لن يصدر هذا التعميم إذا لم تتم تلبية مطلبه بأن تتولى الحكومة أو المجلس النيابي مسؤولية تحديد سعر دولار المصارف.

لكن، وكما هي العادة، تحوّل مطلب منصوري من الدولة إلى كرة نار تقاذفتها الحكومة مع المجلس النيابي.

وخرجت الموازنة مُبهمة، حتى أن المتابعين عجزوا عن الجزم، إذا كان هناك سعر صرف موحّد في الموازنة يمكن اعتماده أم لا.

في هذا المناخ من التهرّب من تحمّل المسؤولية أمام المودعين، ورغم أن التدقيق الجنائي أشار بالأصبع إلى مسؤولية الدولة في سدّ ما يُعرف بالفجوة المالية التي تجاوزت الـ70 مليار دولار، ظلّت الدولة بمسؤوليها تتصرّف وكأنّ تقرير التدقيق لم يصدر، أو كأنّه فيلم سينمائي دفعت الدولة كلفة إنتاجه وعندما صدر عرضته للمشاهدين للاستمتاع بما كشفه!

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.