التوتر في العلاقة بين ادارتي نتنياهو وبايدن بات علنياً، ولكنه ولشديد الأسف و رغم ادراك واشنطن لاستحالة تحقيق أهداف الحرب، إلا أنها لم تصل بعد لمرحلة رفع البطاقة الحمراء لنتنياهو، وتسعى لاسترضائه الأمر الذي يكشف أن الدولة العميقة في الادارة الأمريكية لم تقطع بصورة كاملة مع استراتيجيتها السابقة في ادارة الصراع وتخفيف تداعياته، وليس ايجاد حل جذرى له بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والزام اسرائيل بالانصياع الكامل لقواعد القانون الدولي ، ذلك رغم التحولات الهامة للرأي العام الدولي، بما فيها داخل الولايات المتحدة و الدول الأوربية الحليفة لها.

السبب الأهم لفشل جهود التسوية على مدار العقود الماضية يعود بالأساس، إلى ازدواجية معايير واشنطن في نظرتها للصراع، وسعيها الدائم لاسترضاء اسرائيل لدرجة حاولت فيها جعل مرجعية تلك التسوية هو ما تقبله أو ترفضه اسرائيل، والتي بدورها لا تريد أية تسوية، بما فيها تسوية أوسلو، التي أعطت اسرائيل امكانية الهيمنة على الكيانية الفلسطينية، وتحويلها إلى مجرد حالة ملتبسة في خدمة الاستراتيجية الأمنية لدولة الاحتلال العنصري.

لعبة القط والفأر التي يمارسها بايدن ونتانياهو في محاولة كليهما، ورغم التباين بينهما، قضم الحقوق الفلسطينية، فهي ما زالت تنطلق في جوهرها من عدم الاقرار الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق الطبيعي في تقرير مصيره، الأمر الذي يظهر ولشديد الأسف أن واشنطن ما زالت ترى أن امكانية التوصل لحل الصراع، يتأتى من بوابة الرؤية الاسرائيلية لهذا الحل. فتصريحات بايدن الهلامية عن ما يسمى بحل الدولتين بمعزل عن الاقرار بحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و كذلك حديثه عن أنماط يمكن أن تكون عليها" الدولة الفلسطينية" ليست سوى مجرد استجابة واضحة لمفهوم نتانياهو عن مجرد كلام بلا مضمون عن دولة، و الذي سبق وطرحه في خطاب بار ايلان الشهير، والذي انتهى به ليس فقط إلى تقويض امكانية تسوية تفضي إلى "دولة ما"، بل وسار حثيثاً لضم الضفة الغربية وعزل غزة، وها هو اليوم يواصل حربه لتهجير أهلها.  إن سياسة واشنطن التي طالما أرادت استبدال مرجعيات التسوية الممكنة بما تقبله أو ترفضه حكومات الاحتلال المتعاقبة هي، ومعها الانحياز الدولي خاصة الأوروبي، المسؤولة عن سياسة نتانياهو وانزلاق المجتمع الاسرائيلي معها نحو اليمين المتطرف و التلاعب بمصالح واشنطن ذاتها.

إن أي جهد لانعاش امكانية التوصل لتسوية دائمة وعادلة يقتضى أولاً وقبل أي شئ آخر وقف المجزرة وحرب الابادة والتهجير المستمرة في قطاع غزة، ومعها وقف التوسع الاستيطاني والاجتياحات اليومية في الضفة . فبدون ذلك يكون الحديث عن ما يسمى بحل الدولتين مجرد علاقات عامة تزيد من تطرف المجتمع الاسرائيلي وفتح شهيته الاستيطانية الاستعمارية، وامعانه في التنكر للحقوق الوطنية لشعبنا، والتي بدون الاعتراف بها لا يمكن التوصل لأي تسوية، بل وستجعل من دائرة العنف مفتوحة دوماً على مصراعيها . فمصداقية التسوية السياسية تبدأ بالزام اسرائيل بالوقف التام لمخططات الضم والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدة مؤسساته الوطنية الجامعة بمشاركة كافة قواه السياسية والاجتماعية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، تمهيداً لانتخاب ممثليه على كافة المستويات في سياق تمكينه من ممارسه حقه الطبيعي في تقرير مصيره .

الملفت والغريب هو رغم كل ما يجري من محاولات قضم الحقوق وتدمير حياة البشر واحتمالات تهجيرهم، أن القيادة الفلسطينية ما زالت غارقة في وهم الانتظار، و محجمة عن أي تحرك نحو وحدة الموقف والخطاب والمؤسسة، وبما يساهم ولو بالقدر اليسير في وقف المجزرة الانسانية والسياسية التي يتعرض لها شعبنا .